أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣٩١

ضعيف الأثر ، فيسمى قياساً ، والآخر خفى قوى الأثر فيسمى استحساناً ، أى قياساً مستحسناً ، فالترجيح بالأثر لا بالخفاء والوضوح ) . وترى من هذا أن ذلك الاستحسان يتفق تمام الاتفاق مع صنيع فقها. الرأى ومسالكهم فى الاجتهاد، إذ أنهم يستنبطون عالى الأحكام من النصوص، ثم يعممون أحكامها ، كما بينا في القياس ، ومن المعقول حينئذ أن تتعارض علتان في مسألة واحدة ، إذ يكون أحد الوصفين يمكن تطبيقه عليها ، ولكنه ضعيف الأثر فيه وإن كان ظاهراً ، لأنه مطبق في كل نظائرها . والآخر قوى غير ظاهر ، لأنه غير مطبق فى نظائرها . فيختار الفقيه قوى الأثر ، لأنه أقوى إنتاجاً . ويسمى ذلك استحساناً ، وإن كان في حقيقته وكنهه قياساً ومن أمثلة ذلك تحالف البائع والمشترى إذا اختلفا في مقدار الثمن ، قبل أن يقبض المشترى المبيع والبائع الثمن، فإن القياس كان يوجب أن يحلف المشترى على الزيادة التي يدعيها البائع فى الثمن ، إذ هما قد اتفقا على مقدار ، وهو الذي يقر المشترى به ، واختلفا فى الزيادة ، فادعاها البائع ، وأنكرها ۱۰ (۱) راجع المبسوط ج ١٤٥ وقد جاء في تعريفه الاستحسان ما نصه : ص الاستحسان ترك القياس ، والأخد بما هو أوفق للناس ، وقيل الاستحسان طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلى فيه الخاص والعام ، وقيل الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة . وقيل الأخذ بالسماحة وابتغاء ما فيه الراحة. وحاصل هذه العبارات أنه ترك العسر لليسر ، وهو أصل في الدين ، وقال الله تعالى : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » وقال صلى الله ،..» ، وبيان هذا أن المرأة عورة من قرنها إلى : « خير دينكم اليسر عليه وسلم قدمها وهو القياس الظاهر ؛ « إليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « المرأة عورة مستورة » ثم أبيح به النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة ، فكان ذلك أرفق بالناس » . والشرخسي شارح الفقه الحنفى يبين أن أصل مشروعية الاستحسان للتيسير . ومنع غلو القياس •
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.