أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣٧٥

- والثاني ، وملخصها ألا يكون النص الذي يراد القياس عليه ، واستنباط الحكم في غير المنصوص عليه بالحاقه به ، غير جار على القياس ، وإن بعض العلماء قد استجاز أن يقيس على بعض النصوص التي جاءت على غير القياس . ولقد قسم صاحب كشف الأسرار النصوص التي جاءت مخالفة للقياس إلى أربعة أقسام : القسم الأول - ما استثنى وخصص من قاعدة عامة ، ولم يعقل فيه معنى التخصيص ، وهذا لا يقاس عليه غيره بلا خلاف ، كشهادة خزيمة . القسم الثانى - ماشرع ابتداء ، ولم يكن استثناء من حكم مقرر قبله ، ولكنه أمر تعبدي ، لا يعرف معناه على التحقيق كعدد الركعات ، ويذكرون منها مقادير الحدود والكنمارات ، وهذا أيضاً لايقاس عليه ، لأن العلة لم تعرف حتى يتم القياس القسم الثالث - الأحكام المبتدأة التى لا يثبت لها نظير يتحقق فيه معناه الذي يمكن معرفته ، وذلك فى الرخص : كرخصة السفر ، ورخصة المسح على الخفين ورخصة المضطر إلى أكل الميتة ، ويقول في ذلك : « إنا نعلم أن المسح على الخفين إنما جوز العسر النزع ، ومسيس الحاجة إلى استصحابه ، ولكن لا نقيس عليه العامة والقفاز ، وما لا يستر جميع القدم ؛ لأنها لا تساوى الخف في الحاجة وعموم الوقوع » . وعندى أن بعض الذى ذكر قد يتحقق فيه معنى الرخصة ، ويكون له نظير ، فإذا كان سبب الرخصة فى السفر هو المشقة التى أجازت الإفطار في الصيام ، فبعض الناس يكونون فى مشقة أقوى من مشقة السفر ، كبعض العمال الذين تضطرهم الحاجة إلى العمل في رمضان ، فإنهم يكونون في جهد عظيم في الصيام ، فهل يباح لهم الإفطار كما أبيح للمسافر ، وتكون عليهم عدة من أيام أخر ؟
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.