أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣٧٢

عبادات فيها تكليفات لا يستطيع العقل أن يدرك من أوصافها علة شرعيتها ، بحيث تناط الأحكام بها . ولذلك يقسم أبو حنيفة – كما تنسب إليه كتب الأصول – النصوص إلى قسمين : نصوص تعبدية لا يبحث فيها عن علل الأحكام ، كالنصوص التي تثبت التيمم ، ومناسك الحج ، ونحو ذلك ماتكون شرعيتها للتعبد ، وتقريب العبد من ربه ، وجعله يشعر بسلطانه وحده ، وهذه النصوص لا يجرى فيها القياس ؛ لأنها لا تعلل، ولا يبحث عن الأوصاف التي كانت لأجلها شرعيتها، وإن كان المؤمن بالله ورسوله يؤمن بأن ذلك شرع لمصلحته ، فما كان في شرع الله عبث قط . وهناك نصوص يبحث فيها عن الأوصاف التي كانت فيها ، وثبت بسببها ماثبت بها من أحكام ، وشرع ما شرع ، فهذه النصوص معللة ، تتعرف فيها العلة ، ويجرى فيها على مقتضى هذه العلاة القياس . وهذه النصوص هى التى كان يتفهم أبو حنيفة مراميها وغايتها وأسبابها وعللها وعد بسبب ذلك أحسن أهل عصره فهماً للحديث ، لأنه ما كان يقف عند ظاهر النص ، بل يسير غوره ، ليعرف أصل الشرعية ، والأوصاف التي اقتضتها . ١٦١ - وعلى هذا نجد من الحق أن نقرر أن أبا حنيفة فهم أن النصوص الدينية معللة ، إلا ما كان منها متعبد الشرعية أو جاء معدولا به عن القياس ، و أن العلة هى وصف معين يقوم الدليل على أنه العلة دون سواه • وهذا الرأى هو وسط بين آراء العلماء ، فإن من العلماء من قال : إن النصوص كلها غير معللة ، إلا إذا قام دليل على أنها معللة . وينسب هذا الرأى إلى عثمان البتي فقيه البصرة الذي كان معاصراً لأن حنيفة ، فقد روى عنه أنه قال : إن القياس لا يجوز على أصل حتى يقوم دليل خاص على جواز القياس
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.