أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣٦٦

1 - ظنية إلا ما قال بعض هؤلاء من أن إجماع الصحابة وحده هو الذى يكون حجة قطعية . وإن الإجماع المعتبر عند عامة العلماء هو إجماع المجتهدين لا إجاع العوام، إلا في المسائل الدينية التى لا تحتاج إلى نظر واستنباط وتأمل وكالصلوات وعددها ، فإن إجماع العامة فيها معتبر وإن الإجماع إذا كان حجة ظنية ، وهو رأى الأكثرين ، فهو في العمل دون الاعتقاد : و أن العلماء الذين اعتبروا الإجماع حجة ، قد اتفقوا على أنه لابد من سند من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو قياس صحيح يحمل فيه الحكم على نص من كتاب الله تعالى ، وإذا كان لابد من سند النص أو الحمل على النص ، فكيف يعارض الكتاب الكريم ويقدم عليه ؟ نعم إن الإجماع إذا كان السند الذي اعتمد عليه حديث آحاد ، فإنه يصبح ) الثبوت بالحكم بعد الإجماع كالثبوت بالمشهور من الأحاديث ، لما أعطاه الإجماع عليه من قوة . هذه هي الحقائق المقررة فى الإجماع ، وقد قالها العلماء فيه ، ولكن الأوروبيين يفهمون الأمور كما يريدون ، ولا يفهمون السائل كما هي في ذاتها ، حتى إنهم يقررون أن البدع بعد الإجماع عليها تصبح سنناً ، وهذه فرية على الإسلام ، لأنه لم يجمع على بدعة من جهة ، ولأن البدعة مهما يكن أمر الآخذين بها وعددهم هي ضلالة ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار . ( إن الإجماع في شرعيته إنما كان حجة بعد النص ، لمراعاة وحدة الجماعة وتوحيد رأيها ومنع العمل بالشاذ من الآراء .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.