أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣٦٠

٣٦٠ اتفاق بصحة بيعهن لأنه يقتضى فى فصل غير مجتهد فيه ، بل هو موضع ويناقض الإجماع ، واركان اتفاق التابعين لا يعد إجماعاً لجاز للقاضي أن يحكم بصحة البيع ، لأن الأمر ليس فيه إجماع ، بل هو فصل مجتهد فيه ، وقد اختلفت فيه الصحابة ، فإذا قضى بصحة البيع ، فقد صادف حكمه قول صحابی، فينفذ قضاؤه ، فما المروى فى هذا عن أبي حنيفة وأصحابه ؟ لقد روى عن محمد رواية واحدة ، وهي أن البيع باطل ، ولو قضى بصحته كان قضاؤه باطلا لا ينفذ ، ولذلك قال العلماء إن رأيه أن الإجماع ينعقد ويكون حجة ، ولو كان الفصل الذي انعقد فيه الإجماع قد كان موضع خلاف عند السلف ، إذ الإجماع اللاحق ينسخ الخلاف السابق . أما أبو حنيفة فقد روى عنه روايتان ) إحداهما ) : أن قضاء القاضي ببيع أمهات الأولاد لا ينفذ ، وبذلك يكون رأى أبي حنيفة ومحمد واحداً، ورواية أخرى رواها أبو الحسن الكرخى أنه ينفذ ، وبذلك يكون رأى محمد مخالفاً لرأى شيخه أبى حنيفة ، وهناك رواية ثالثه ذكرها جامع الفصوليين ، وهى أن القضاء ينفذ إذا أمضاه قاض آخر لا شك أنه على الرواية التي تمنع صحة الحكم بالبيع يكون رأى أبي حنيفة أن مثل هذا الاتفاق من التابعين إجماع يعتد به ، ويكون ملزماً الأخلاف ولو كان للسلف الصالح من صحابة محمد و اجتهاد فيه ، وراى مخالف . أما على الرواية التي تجيز حكم القضاء بصحة بيعهن ، فقد اختلف تخريجها ، فقال الكرخي وشمس الأئمة الحلوانى وغيرهما : إن هذا يدل على أن أبا حنيفة رضى الله عنه يشترط لاعتبار الإجماع حجة ملزمة لا يجوز القضاء بغيرها ألا يكون الأمر الذي اتفق الفقهاء في عصر من العصور عليه موضع اجتهاد و اختلاف بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.