I
-
٣٥٥
ذلك إجماعاً منهم ، على أنه لا قول في هذه الحادثة سوى هذه الأقوال ، وإن ما خرج عنها باطل ، فلا يجوز إحداث قول آخر ، ويقول صاحب كشف الأسرار « إن ذلك قول الجمهور » .
ولا شك أن اختلاف الصحابة في مسألة لا يجوز معه أن يخرج منه إلى قول آخر ليس قول أحد منهم ، بل يختار المجتهد منها . ما يستقيم مع مقاييسه ، وذلك على مقتضى مذهب أبي حنيفه الذى نقلناه لك في صدر كلامنا في أصوله التي بني عليها اجتهاده، ونجد من الحق علينا أن نعيد هذه العبارة المأثورة عنه ، والتي تضافرت بها الأخبار وهى : « إلى آخذ بكتاب الله إذا وجدته . فما أجده آخذ بسنة رسول الله ، فإذا لم أجد كتاب الله ولا سنة رسول الله ، أخذت بقول أصحابه ، من شئت ، وأدع قول من شئت ، ثم لا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم ، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم ، والشعبي، والحسن ، و ابن سيرين ، وسعيد بن المسيب وعدد رجالا ، قد اجتهدوا - فلى أن أجتهد كما اجتهدواء .
مسلكه
فهذه العبارة تفيد أنه يأخذ بأقوال الصحابة مقلداً لهم رضى الله عنه ، إن كان لهم قول واحد ، وإن كانت لهم أقوال اختار منها ما يتفق في الاجتهاد ويستقيم مع قياسه .
مع
وهذه العبارة كما تفيد هذا تفيد أنه لا يتقيد ذلك التقيد بالنسبة لمن جاء بعد الصحابة من التابعين ، إذ هى تفيد أن له أن يجتهد كما اجتهد التابعون ، لا يتقيد بأقوالهم منفردة ، بل إذا استقامت بين يديه الأقيسة مخالفة لها في مجموعها و آحادها سار على مقاييسه، لأن له أن يجتهد كما اجتهدوا، وهو رجل وهم رجال .
١٤٦ - ونريد في هذا المقام أن نشير إلى أمرين :
أحدهما - أكان أبو حنيفة يقيد نفسه بأقوال من جاءوا بعد الصحابة لا يخرج عنها إلى غيرها ، ويعد ذلك إجماعاً يتقيد به ، ولا يجوز أن يعدوها
لم
ص ٣٥٥