أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣٥٢

- ٣٥٢ شديد الاتباع لما هو موضع إجماع عند من سبقوه من فقهاء الكوفة ، ومالك كان يعتبر إجماع أهل المدينة مقدماً على حديث الآحاد ، وبذلك تكونت فكرة اعتبار الإجماع حجة لا تصح مخالفتها . ( ثالثها ( ما ورد من آثار تثبت الاحتجاج بالإجماع من مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتى على ضلالة ، وقوله عليه السلام : ما رآه المسلمون حستآ ، فهو عند الله حسن ، ومثل ما رواه الشافعى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه سمع رسول الله يقول : ألا فمن سره بحبحة الجنة ، فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ ، وهو الاثنين أبعد، ١٤٤ 144 - على هذه الأسس سار الاحتجاج بالإجماع في عصر الاجتهاد . و يظهر أن معنى الإجماع لم يكن محرراً. فكان انعقاد الإجماع موضع خلاف بين العلماء في كثير من المسائل . ولقد وجدنا أبا يوسف رضى الله عنه فى الرد على سير الأوزاعي يناقشه في معنى إجماع الأئمة ، عندما منع الإسهام للبراذين ، وأسهم للفرس سهمين، ولم يعتبر البرذون كالفرس ، فقد قال الأوزاعي في ذلك : كان أئمة المسلمين فيما سلف ، حتى هاجت الفتنة من بعد قتل الوليد بن يزيد ـ لا يسهمون في ذلك للبراذين ، فيقول أبو يوسف في الرد عليه: «ما كنت أحسب أحداً يجهل هذا ، يميز بين الفرس والبرذون ، ومن كلام العرب المعروف الذي لا يختلف فيه أن تقول: هذه الخيل ولعلها براذين كلها أو جلها . ومما نعرف نحن في الحرب أن البراذين أوفق لكثير من الفرسان من الخيل في لين عطفها ، ، وقودها ، وجودتها، مما لم يبطل الغاية ، وأما قول الأوزاعي على هذا كانت أئمة المسلمين فيما سلف، فهذا كما وصف من أهل الحجاز ، أو رأى بعض مشايخ الشام ، ممن لا يحسن الوضوء ولا التشهد ، ولا أصول الفقه (۱) . ولا (۱) الرد على السير: الأوزاعي ص ۲۱ طبع مصر .
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.