الصحابي في معرفته هو السماع ، لا مجرد الاجتهاد ، مثل قول عائشة رضى الله عنها لمن باعت إلى زيد بن أرقم بثمانمائة درهم ثم اشترت منه قبل تسليم الثمن بستمائة درهم : « بشما شربت واشتريت ، بلغى زيد بن أرقم أن الله تعالى
أبطل جهاده وحجه مع رسول الله إن لم يتب ، فأتاها زيد بن أرقم معتذراً ،
.
6
فقلت قوله تعالى : فمن جاءه موعظة من ربه ، فانتهى فله ما سلف . . فإن إبطال الحج والجهاد بسبب مثل ذلك البيع لا يمكن أن يثبت الاسماعاً ، وكلام الصحابي فيما لا مجال فيه للرأى لا يكون إلا عن سماع . ۱۳۸ - وخلاصة القول إن ما يستخر به الكرخي من الفروع أن فتوى الصحابي فيهما للرأى فيه مجال لا يصح تقليده فيها على رأى أبي حنيفة ، وما لا مجال للرأى فيه يجب اعتبار قوله فيه ؛ لأن مثل ذلك لا يكون إلا عن نقل ، فاحترامه
حينئذ من قبيل الأخذ بالسنة ، إذ أن فتواه حينئذ تكون عن سماع النبي لا محالة ، فيجب التقليد لقوله على أنه حديث حجة ، وبهذا التحليل ينتهى الفول إلى أن أبا حنيفة لا يتقيد بقول الصحابي ، مادام رأياً . و لكن ذلك يخالف المنقول عنه رضى الله عنه ، فبأيهما نأخذ ، أبما صرح به أم بما استنبط من فروع له ؟ لاشك أننا نأخذ بما صرح به ، وإن الفروع التى رويت عنه مخالفة لما صرح به فى ظاهرها . يمكن أن تخرج تخريجاً يتفق مع صريح قوله بل إنه لا تعارض فى الواقع ونفس الأمر ، لأنه لكى يثبت التعارض يجب أن يثبت مدعيه أن أبا حنيفة كان يعلم بفتوى الصحابي ، وعدل عنها إلى القياس وأن يثبت أن الصحابي لا مخالف له من بين الصحابة ، وإن شيئاً ذلك لم يثبته فخر الإسلام وأبو الحسن الكرخي ، فإن أبا حنيفة إذا أفتى بعدم ضمان الأخير المشترك لا تستطيع أن ندعى أنه أفتى بذلك وهو على علم بفتوى على وعمر أو بالأحرى عمل الخلفاء الراشدين الأربعة ، فإن ذلك قد روى عنهم ولا نستطيع أن ندعى أن تلك الفتوى كانت محل إجماع من الصحابة ، بلاخوف ، وإذا كان الأمر كذلك فليس لأحد إذن أن يدعى أن أبا حنيفة يترك
بينهم
من
ص ٣٤٦