۰۳۲۷
-
6
لم تعارض قياساً قبلها ، وإن عارضت قياساً عليه مستنبطة من أصل ظنى أو كان استنباطها ظنياً ، ولو من أصل قطعى ، أو كانت مستنبطة من أصل قطعى ، وكانت قطعية ، ولكن تطبيقها فى الفرع ظنى ، تقدم الأخبار أيضاً على القياس لأنها ظنى يعمد على النسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو
مبين الشرع ، ومفصل
أحكامه .
أما إذا عارضت أخبار الآحاد أصلا عاماً من أصول الشرع ثبتت قطعيته. وكان تطبيقه على الفرع قامياً ، فأبو حنيفة يضعف بذلك خبر الآحاد ، وينفي نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويحكم بالقاعدة العامة التي
لا شبهة فيها . لهذا ولما علمت من الأخذ بعمومات القرآن ، وعدم احتياج الخاص في القرآن إلى بيان ، وللثقة المطلقة برواة الحكوفة وفقهاء العراق ، ولعدم وصول أحاديث المدينة إلى العراق أثر عن أبى حنيفة أخذ بعموم القرآن ،
و بالقياس في موضوع بعض أخبار الآحاد .
( ٢٢ - أبو حنينة )
ص ٣٣٧