ورد مالك أيضاً كأهل العراق حديث المصراة ، وهو : « لا تصروا الإبل
6
وللغنم . ومن ابتاعها ، فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعاً من تمر، لأنه قد خالف أصل الخراج بالضمان ، ولأن متلف الشيء إنما يقدم مثله ، أو قيمته ، وأما غرم جنس آخر من الطعام ، أو
العروض ، فلا ، وقد قال فيه مالك : « إنه ليس بالموطأ ولا الثابت » .
وترى من هذا أن إمام أهل الحجاز كان يرد أحياناً أخبار الآحاد إذا
وجدها قاعدة قطعية .
۱۱۸ - هذه آراء العلماء واختلافاتهم بالنسبة لأخبار الآحاد إذا عارضها القياس ، والآن تريد أن نعرف رأى أبي حنيفة في وسط ذلك المزدحم من الأراء .
لقد اختلف العلماء في حقيقة رأى أبى حنيفة في هذه المسألة ، فيقول ابن عبد البر : : كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبى حنيفة لرده كثيراً من أخبار الآحاد العدول ، لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعانى القرآن ، فما شد من ذلك رده ، وسماه شاذاً .
وهذا الكلام يستفاد منه أن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يرد الأحاديث إذا خالفت معاني القرآن ، سواء أكانت مأخوذة بالنس أم مستنبطة باستخراج علل الأحكام ، وأنه يسمى الحديث شاذاً إذا لم يوافق تلك المعانى ، والأحاديث المجتمع عليها .
۱۱۹ – والذي ذكره فخر الإسلام على أنه مذهب أبي حنيفة وأصحابه أن خبر الآحاد إن كان رواية الصحابة المعروفين كالخلفاء الأربعة ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، ومعاذ بن جبل ، ( ٢١ - أبو حنيفة )
ص ٣٢١