- ٢١٣ -
۱۱۲ – وذلك يتبين من فروع الفقه المروى عن أبي حنيفة وأصوله أنه كان يأخذ بأحاديث الآحاد ، ويتخذ منها سناداً لاقيته وأصولها .
ولقد كان أبو حنيفة وأصحابه ، والحنفية من بعدهم ، يشترطون في الراوى ما اشترطه سائر الفقهاء وجميع المحدثين ، وهو العدالة والضبط ، ولكن الحنفية شددوا في تفسير معنى الضبط بأكثر مما شدد غيرهم . فإنك ترى تفسيره
في أصول فخر الإسلام البزدوي تفسيراً دقيقاً ، إذ يقول :
>
و أما الضبط فإن تفسيره هو سماع الكلام ، كما يحق سماعه ، ثم فهمه بمعناه الذي أريد به ، ثم حفظه ببذل المجهود ، ثم الثبات عليه بمحافظة حدوده، ومراقبته بمذاكرته على إساءة الظن بنفسه إلى حين أدائه .. وهو نوعان : ضبط المتن بصيغته ومعناه لغة ، والثانى أن يضم إلى هذه الجملة ضبط معناه فقهاً وشريعة ، وهذا أكملها ، والمطلق من الضبط يتناول الكامل ، ولهذا لم يكن خبر من اشتدت غفلته خلقة أو مسامحة ومجازفة حجة لعدم القسم الأول من الضبط ؛ ولهذا قصرت رواية من لم يعرف بالفقه عند معارضة من عرف بالفقه في باب الترجيح ، أو المراد منه (١)
(۱)
وترى من هذا أنهم يفسرون الضبط تفسيراً دقيقاً ، ويجعلون معناه الكامل شاملا لفقه الراوى ، ولكنهم لا يعتبرون فقه الراوى شرطاً لقبول روايته ، بل أساساً في الترجيح ، فإذا تعارضت روايتان : إحداهما من راو فقيه ، والأخرى من رأو غير فقيه ، يؤثرون رواية الفقيه لأنه أضبط ، وأشد تحرياً ، وأكثر فهماً للدين .
وقد وجدنا الترجيح بفقه الراوى يجىء على لسان أبى حنيفة في مجادلته مع الأوزاعي ، ولننقل لك المناظرة كما رويت ، وهاهي ذى :
(1) أصول غير الإسلام الجزء الثاني مي ٧٠٧ .
ص ٣١٣