أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٣١٠

ولذلك كان رأى جمهور الفقهاء قبول حديث الآحاد من الثقة العدل والاحتجاج به فى العمل دون الاعتقاد به ، لأن الاعتقاد يجب أن يبنى على أدلة يقينية لاشبهة فيها ، إذ الاعتقاد علم جازم قاطع عن دليل ، وذلك لا يكون بدليل ظنى فيه شبهة . أما العمل فيبنى على الرجحان . ويكفي فيه نفى الاحتمال الناشيء عن دليل لانني مطلق احتمال ، وكون الراوى عدلا ثقة يغاب جانب الصدق على جانب الكذب فيكون احتمال الكذب غير ناشي. عن دليل ، واحتمال الصدق يؤيده الدليل فيكون العمل على مقتضاه ، هكذا يسير الناس فى أقضيتهم ، وهكذا يسير الناس في معاملاتهم وهكذا يسيرون في أعمالهم ، ولو كانت الأعمال لاتستقيم إلا إذا بنيت على أدلة لاشبهة فيهما لتعطلت الأمور ، وما استقامت أمور الناس ، وما حكم بحق ولا دفع باطل . ۱۱۰ - ولقد كان أبو حنيفة رضى الله عنه من أول الفقهاء قبولا لأحاديث الآحاد يحتج بها . ويعدل آراءه على مقتضاها ، إن وجد حديثاً يخالفها ، وقد روينا لك كيف رجع عن رأيه في أمان العبد ، لما بلغه فتوى عمر رضي الله عنه ، فإذا كان ذلك شأنه مع فتوى صحابى رويت له عن طریق آحاد . فكيف يكون الشأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يروى عن ذلك الطريق ؟ ولسنا نريد أن نضرب الأمثال على أخذه بأحاديث الآحاد وقبولها ، فبين يدى القارى، كتاب الآثار لأبي يوسف وكتاب الآثار لمحمد رضي الله عنهما ، وإن نظرة عاجلة لهذين الكتابين ترى القاري. كيف كان أبو حنيفة يقبل أحاديث الآحاد ، ويرويها ويعنى فقهه عليها ، يأخذ بنصها ، ويستخرج علل الأحكام من بين ثناياها ، ثم يقيس عليها ماطاب القياس وما استقام أمر الناس عليه ، وإنا نحيل القارىء الكريم عليهما ، وهما كتابان صادقا النسبة ، لاشك فيهما •
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.