بعلة النص ، والنس ظاهر ، والعلة التى هى وصفه كانت ظاهرة أيضاً . فثبتت
.
الإرادة الباطنة في الخصوص على سبيل الجهالة بدليل ظاهر ، وإذا كان احتمال الإرادة ، أوجب شبهة فسقط العلم دون العمل ، إلا أن خبر الواحد كان فوق هذا العام لأن الخبر ثابت بأصله ، وإنما وقع الشك في طريقه ، والشبهة في الطريق لا تبطل أصله ، وههنا أعنى فى العام إذا خصص منه شيء ، وقعت الشبهة في أصله أنه لم يتناول ، فصار نظير القياس، فإن القياس في أصله شبهة ، من حيث يحتمل أن يكون موجباً وهذا لأن النص الخاص لما كان معلولا يثبت احتمال التعدى إلى ما بقى ، والاحتمال لا يسقط العمل بالأول ، ولكن يزيل اليقين .. (١)
ومؤدى هذا كما بينا إلى أن اللفظ الخاص لا يثبت وحده ، بل يثبت مع علته ، وكل ما تثبت فيه ، وذلك قدر مجهول ، قام إثباته على دليل ظاهر . فكان ثمة شبهة في أصل الدليل أسقطت اليقين ، ولم تزل أصل العمل به ، وإذا اعترت الشبهة أصل الدليل كان في قوة القياس ، لأن ما في القياس من ضعف إنما يكون من شبهة عدم اتحاد طرفيه في علة الحكم . ۹۷ - هذا سياقهم . قد ساقوه في إثبات أن العام بعد تخصيصه وهو ظاهر التطبيق فى حديث الربا مع آية إحلال البيع . لأن حديث الربا لم يخص الآية بما اشتمل عليه من بيع الأمور المنصوص عليها فقط ، بل القائسون من الفقهاء أخرجوا من عموم آية إحلال البيع كل ما تنطبق عليه العلة التي استنبطوها ، فالحنفية أخرجوا منها كل ما ينطبق عليه التقدير بالكيل أو الوزن
ظفياً
يصبح
واتحاد الجنس ، والمالكية أخرجوا منها كل ما ينطبق عليه وصف الطعم وإمكان الادخار واتحاد الجنس، والشافعية أخرجوا منها كل ما ذكر المالكية،
ولم يشترطوا إمكان الادخار كما علمت وما أخرج بالعلة قدر مجهول. فتعترى الشبهة أصل الدليل فيزول ما فيه من يقين .
(1) كشف الأسرار ج ۱ ص ۰۳۱۳
،
ص ٢٩٣