-
۲۸۷ -
من الداخلين مثلا ، وقال لم أعطيت هذا من جملتهم وهو قصير . وإنما أردت العموال . أوهو أسود . وإنما أردت البيض فالعبد أن يقول : ما أمرتني بإعطاء الطوال ولا البيض . بل بإعطاء من دخل ، وهذا داخل . فالعقلاء إذا سمعوا هذا الكلام في اللغات كلها رأوا اعتراض السيد ساقطاً وعذر العبد متوجهاً ولو أنه أعطى الجميع إلا واحداً . فعاتبه السيد وقال لم لم تعطه ؟ فقال لأن هذا طويل أو أبيض . وكان لفظك عاماً ، فقلت لعلك أردت القصار أو السود استوجب التأديب بهذا الكلام . فهذا معنى سقوط الاعتراض عن المطيع وتوجهه على العاصى .
وأما الاستحلال بالعموم . فإذا قال الرجل : أعتقت عبيدى وإمائى . . ومات عقيبه جاز لمن سمعه أن يزوج من أى عبيده شاء ويتزوج من أى جواريه شاء بغير رضا الورثة . وإذا قال : العبيد الذى هم فى يدى ملاك فلان ، كان ذلك إقراراً محكوماً به فى الجميع. وبناء الأحكام على أمثال هذه العمومات
في سائر اللغات لا
ينحصر
وهكذا يبين الغزالى أن اللفظ العام يستعمل في عمومه من غير حاجة إلى قرينة أو سياق يرجح جانب العموم (۱) إنما الذى يحتاج إلى القرينة
(۱) جاء في
سرار و إن السلف الصالح كانوا يأخذون الألفاظ في عموم القرآن ، فقال : ( العمدة في الباب أن الاحتجاج بالعموم عن السلف ، وهم الصحابة ومن بعدهم من أئمة الدين متوارث أى ثابت ، فقد اختلف على وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما في المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا ، فقال على رضى الله عنه إنها تعتد بأ بعد الأجلين. لأن قوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ، وقوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » ينتضى أنها تعتد الحمل والتاريخ غير معلوم ، فوجب أن تعتد بأ بعد الأجلين احتياطاً ، وقال عبد الله ابن مسعود إنها تعتد بوضع الحمد لا غير ، لأن قوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » متأخر فى النزول . . فصار لعمومه ناسخاً لما تقدمه ، وهو قوله « يتربصن بأنفسهن . . ، واعلم أن كل واحد من النصين بالنسبة إلى الآخر عام من وجه ، خاص من
بوضع
وجه ، فقوله تعالى : « وأولات الأحمال » عام من حيث إنه يتناول المتوفى عنها زوجها ،
=
ص ٢٨٧