أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٢٨٥

حديث أحاد (وار كان خاصاً ) معارضاً ، لأن القرآن وإن كان عاماً قطعى في ثبوته ودلالته ، وحديث الآحاد وإن كان خاصاً ظني في دلالته ، ولا يقف الظني أمام القطعى ، وهذا هو محز الخلاف بين فقهاء الرأي ، وفقهاء السنة ، ففقها الرأى يطلقون عمومات القرآن فى عمومها، لا يخصها حديث آحاد ، وفقهاء السنة ( ويوضح رأيهم الشافعى فى الأم والرسالة ) يجعلون الحديث ولو كان حديث آحاد مبيناً للكتاب يخص عمومه ، ويقيد مطلقه ويفصل مجمله ، ويوضح مبهمه ، فلا يهملون أحاديث الآحاد بجوار النص القرآنى . و لقد دافع عن وجهة نظر أهل الرأى علماء الأصول من الحنفية ، وقالوا إن أبا بكر جمع الصحابة وأمرهم بأن يردوا كل حديث مخالف للكتاب ، وعمر رضى الله عنه رد حديث فاطمة بنت قيس فى المبتوتة أنها لا تستحق النفقة ، وقال لا نترك كتاب الله بقول امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت ، وردت عائشة رضى الله عنها حديث تعذيب الميت ببكاء أهله ، وتلت قوله تعالى : ولا تزر وازرة وزر أخرى ، أورد هذا كله الجصاص ( ۱ ) . الآحاد ومن هذا نرى أن الأخذ بعموم القرآن وعدم تخصيصه محديث هو من نزعة فقهاء الرأي ، ويخالفهم فيها فقهاء الأثر ، ولا شك أن ذلك طريق مستقيم إذا كانت النصوص القرآنية محكمة لا تقبل تأويلا ، ولا تفسيراً أخذ با القاعدة التي تذب لأبي حنيفة ، وهى أنه إذا تعارض نصان لم يعرف المتأخر فيهما عمل بالمتفق عليه منهما . وهو - -19 والقطعية التي يثبتها الحنفية العام ليس معناها ألا يدخل الدلالة احتمال تخصيص قط ، لأنه مادام التخصيص جائزاً ممكناً ، لم يقم دليل على استحالته ، فهو محتمل فى كل حال ، ولكن لأنه لا دليل على التخصيص سرنا في العمل على أساس أن الدلالة قطعية، ما دام لم يقم دليل ، كما هو الشأن (۱) كشف الأسرار A ص ٢٩٤ •
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.