أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٢٨٠

۲۸۰ فلا تحتمل البيان وراءها ، وكل رواية فيها تقييد اذلك الميلان عن الاستواء نسخ ، لابيان . ولا تنسخ آية بحديث آحاد ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي لم يطمئن في ركوعه « قم فصل ؛ فإنك لم تصل . ( ومنها قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برموسكم وأرجلكم إلى الكعبين ، فدلالة الآية على أفعال الوضوء من قبيل دلالة الخاص ، فلا تحتمل البيان ( وراء ذلك ، فلا يبينها قوله صلى الله عليه وسلم « لا يقبل الله صلاة امرىء ، حتى يضع الطهور مواضعه ، فيغسل وجهه ثم يده ، الذي يدل على اشتراط الترتيب ، ولا يبينها أيضاً قوله عليه السلام : « لا صلاة لمن لم يسم باسم الله الذي يشترط التسمية ، ولا قوله صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات. الذي يشترط النية . وبذلك خالفوا الشافعى في اشتراط الترتيب والنية ، وخالفوا مالكا في اشتراط هذين مع التسمية ، والتوالى في غسل الأعضاء وذلك لأن الآية عندهم لا تحتاج إلى بيان ، وهذه الأحاديث لا ترتفع إلى مرتبة النسخ للقرآن ، لأنها أحاديث آحاد (۱) . ٨٤ - هذه الفروع يذكرونها على أنها مبنية على أن دلالة الخاص لا تحتمل البيان فلا تحتاج في بيانها إلى زائد ، وأن الزائد إن خالفها كان ناسخاً لها ، وأنه لأجل إعماله يجب أن يستوفي شروط الناسخ للقرآن إن كان الخاص قرآنا (۱) ومما بناء الأصوليون فى الحنفية على حكم الخاص الاختلاف بينهم وبين الشافعي في معنى القرء أهو الحيض أم الطهر ، وعندى أن ذلك اختلاف في تأويل لفظ مشترك كل له و اختلاف أبي يرسف مع محمد والشافعى فى أن الزواج الثانى يهدم مادون الثلاث أولا ، فإن طلق امرأته ، ثم تزوجها آخر بعد انتهاء عدتها ودخل بها ، فأبو يوسف وأبو حنيفة يريان أنها إن عادت إلى الأول عادت محل جديد ، و محمد وزفر والشافعي ، يرون أنها تعود بالحل الأول والخلاف عندى مبنى على قياس ، لا على لفظ الخاص
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.