- ٢٤٢
وقد اشتمل على مسائل زائدة على الكتب السابقة ، وبعض العلماء لا يذكره في كتب ظاهر الرواية ، ويعده من النوادر ، ولكن الأكثرين يعدونه منها (١)
٥٣ - ولمحمد كتابان آخران ذكرنا أنهما اشتهرا ، حتى كان لها قوة ظاهر الرواية ، وإن لم يذكر هما العلماء .
( أحدهما ) فى الرد على أهل المدينة . وقد روى هذا الكتاب الشافعي في الأم، وعلق عليه ، وناقش رأى أبى حنيفة الذي نقله محمد ، ورأى أهل المدينة، وانتهى من المناقشة فى كل مسألة إما إلى موافقة أبي حنيفة ، وإما إلى موافقة أهل المدينة ولهذا الكتاب قيمة من ناحيتين : إحداهما ) أنه ثابت السند
صادق الرواية ، وحسبك أن تعلم أن الشافعي رواه ، ودونه في الأم ( وثانيهما ) أن الكتاب فيه استدلال بالقياس والسنة ، والآثار . فهو من الفقه المقارن ، وإذا أضيفت إليه تعليقات الشافعي وموازنته بين الآراء المختلفة كان فقه مقارناً محصاً موزوناً .
أما ثانى الكتابين فهو كتاب الآثار ، وقد جمع فيه الأحاديث والآثار التي كانت عند أهل العراق ورواها أبو حنيفة رضي الله عنه ، وهو يتلاقى في كثير من مروياته مع كتاب الآثار لأبي يوسف ، وكلاهما يعد مسنداً لأبي حنيفة . ولها قيمة من حيث دلالتهما على مقدار اطلاع أبي حنيفة على الأحاديث وآثار الصحابة والتابعين ، ومقدار اعتماده فى الاستدلال على الأثر و الحديث ، وما يشترطه فى الرواية ، ومن حيث دلالتهما على عماد المذهب الحنفى ، إذ
(۱) قد شرح الزيادات أحمد بن محمد أبو نصر العتابي المتوفى سنة ٥٨٢ وجاء في الفوائد البهية في ترجمته ( من تصانيفه شرح الزيادات قالوا دقق فيه وحقق وأبدع مالا يوجد في غيره . قال الجامع قد طالعت شرح الزيادات وانتفعت به ، وهو مختصر ليس بالطويل الممل ، ولا بالقصير المحل .
ص ٢٤٣