أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٢٢٨

وليس بغريب أن يتفق رأى أبي يوسف وابن أبي ليلى في هذا ، فيما قد تمرساً بالقضاء ، ولذا أعتبر ما يسجل في سجل الديوان حجة ، وإن اعتراه النسيان ، ولكن أبا حنيفة الذي لم يعركه القضاء لم يعتبره . ٤١ - ثم الكتاب قد احتفل فيه أبو يوسف ببيان الأدلة و أوجه القياس . ولنضرب لذلك مثلا . اختلافهما فى الوكيل بالشراء إذا اشترى شيئاً فوجد به عيباً ، فمن الذى يخاصم في هذا العيب ، فأبو حنيفة يقول الوكيل . وابن أبي ليلى يقول ليس للوكيل أن يرد حتى يحلف الموكل أنه ما رضى بالعيب ، وإليك نس الكتاب هو إذا اشترى الرجل بيعاً لغيره بأمره، فوجد ، عيباً ، فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : يخاصم المشترى ، ولا نبالي أحضر الأمر أم لا ، ولا نرى على المشترى يميناً إن قال البائع إن الأمر قد رضى بالعيب. وكان ابن أبي ليلى يقول لا يستطيع المشترى أن يرد السلعة التي ٣-١ العيب حتى يحضر الآمر ، فيحلف أنه ما رضى بالعيب ، ولو كان غائباً بغير ذلك البلد ، وكذلك الرجل معه مال مضاربة أتى بلاداً : يتجر فيها بذلك المسال ، فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : ما اشترى من ذلك فوجد به عيباً فله أن يرده ، ولا يستحلنى على رضا الأمر بالعيب ، وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول : لا يستطيع المشترى المضارب أن يرد شيئاً من ذلك ، حتى يحضر رب المسال. فيحلف بالله ما رضى بالعيب ، وإن لم ير المتاع، وإن كان غائباً ، أرأيت رجلا أمى رجلا غباع له متاعاً ، فوجد المشترى به عيباً إيخاصم البائع فى ذاك أم تكلف أن يحضر رب المتاع، ألا ترى أن خصمه في ذلك البائع ، ولا تكلفه أن يحضر الآخر، ولا خصومة بينه وبينه، فكذلك ما اشترى له ، فهو مثل أمره في البيع، أرأيت لو اشترى متاعاً ولم يره أكان المشترى الخيار إذا رآه أم لا يكون له خيار حتى يحضر الأمر ، أرأيت لو
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.