۲۲۲
و اختلاف ابن أبي ليلى والرد على سير الأوزاعي ، ولنقف وقفة صغيرة عند كل كتاب من هذه الكتب ، ومعها كتاب الخراج .
٣٦ - وكتاب الخراج رسلة كتبها أبو يوسف إلى الرشيد ، في مالية الدولة فيين المصادر المالية للدولة ، وأبواب الدخل في تفصيل محكم دقيق يعتمد فيه على القرآن ، والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفتاوى الصحابة ، الأحاديث ويستنبط عالها ، ويذكر أعمال الصحابة ، ويستخرج من
روی
أقوالهم مناطها وينى على العلل مخالفة الصحابة في التقدير
فهو يقدر أحياناً تقديراً يخالف تقدير عمر ، ويدافع عن تقديره بعد فرض الاعتراض الوارد عليه ، وهذا نبر الاعتراض المفروض والرد : قيل لأبى يوسف لم رأيت أن يقاسم أهل الخراج ما أخرجت الأرض من صنوف البلات ، وما أثمر النخل والشجر والمكرم على ما قد وصمته من المقاسمات ولم يردهم إلى ما كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه وضعه على أرضهم ، ونخلهم وشجرهم ، وقد كانوا بذلك راضين ، وله محتملين ، فقال أبو يوسف إن عمر رضى الله عنه رأى الأرض في ذلك الوقت محتملة لما وضع عليها ، ولم يقل حين وضع عليها ما وضع من الخراج : إن هذا الخراج لازم لأه الخراج و ختم عليهم ، ولا يجوز لى ولمن بعدى من الخلفاء أن ينقص منه ولا يزيد فيه ، بل كان فيما قال حذيفة وعثمان حين أتياء بخير ما كان استعملهما عليه من أرض العراق لعلكما حملتها الأرض مالا تطيق ، دليل على أنهما لو أخبراء أنها لا تطيق ذلك الذى حملته من أهلها ، لنقص ما جعله عليهم من الخراج ، وأنه وكان ما فرضه وجمله على الأرض حتما لا يجوز النقص منه ، ولا الزيادة فيه ماسألها عما سألها عنه من احتمال أهل الأرض أو عجزهم وكيف لا يجوز النقصان من ذلك والزيادة فيه ، وعثمان بن حنيف يقول مجيباً لعمر رضي الله تعالى عنه : حملت الأرض أمراً هي له مطيقة ، ولو شئت
ص ٢٢٢