١٤٣
للناس إلى إمام قط وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم ، فإن رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم على الحق فأقاموه جاز فإقامة الإمام في نظرهم ليست واجبة . بإيجاب الشرع، بل جائزة إن اقتضتها المصلحة ، ودعت إليها الحاجة.
(د) ويرى الخوراج تكفير أهل الذنوب ولم يفرقوا بين ذنب ير تسكب عن قصد السوء ، ونية للإثم ؛ وخطأ فى الرأى والاجتهاد يؤدى إلى مخالفة وجه الدواب ولذا كفروا علياً بالتحكيم ، مع أنه لم يقدم عليه مختاراً ، ولى سلم أنه اختاره فالأمر لا يعدو أن يكون مجتهداً أخطأ ولم يصب ، إن كان التحكيم ليس من الصواب ، فلجلجتهم في تكفيره رضى الله عنه دليل على أنهم يرون الخطأ فى الاجتهاد يخرج عن الدين ، ويفسد اليقين ، وكذلك كان عندهم شأن طلحة والزبير وعثمان ، وغيرهم من علية الصحابة الذين خالفوهم في جزئية من الجزئيات ، فكفروهم للاجتهاد الخطأ في زعمهم ، وقد ساق ابن أبي الحديد أدلتهم التي تمسكوا بها في تكفير مرتكب الذنب ورد عليها ، ولا يهمنا تفصيل وجه الرد ، وإنما يهمنا ذكر بعض الأدلة لتعرف منها وجهات نظرهم ، وكيف كانوا يفكرون ، وسترى أن تهكير هم كان سطحياً، لا يتعمقون في بحث ، ولا يتقصون أطراف موضوع .
وهذه الأدلة كثيرة ، ومنها قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ، ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين ، فجعل تارك الحج كافراً . وترك الحج كبيرة ، فكل مرتكب كبيرة كافر في زعمهم ، ومنها قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ، فأولئك هم الكافرون ، وكل مرتكب للذنوب قد حكم بغير ما أنزل الله في زعمهم ، فهو كافر . ومنها قوله تعالى : «يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، فأما الذين اسودت وجوههم ، أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ، قالوا والفاسق لا يجوز أن يكون ممن ابيضت وجوههم ، فوجب أن يكون ممن اسودت وجوههم ووجب أن
ص ١٤٣