جدا
العالم الرباني الشيخ المقرئ عبيد الله الأفغاني
وقال الفخر الرازي صاحب (التفسير الكبير) (۱): " المسألة العاشرة: المختار عندنا أنَّ اشتباه الضَّاد بالطّاء لا يُبطل الصلاة، ويدلُّ المشابهة حاصلة بينهما والتمييز عسر فوجب أن يُسقط التكليف بالفرق... إلى أن قال: فثبت بما ذكرنا أنَّ المُشابهة بين الضَّاد والطَّاء شديدة، وأنَّ التمييز عير، وإذا ثبت هذا فنقول: لو كان هذا الفرق مُعتبرًا لوقع السُّؤال عنه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي
أزمنة الصَّحابة، لا سيما عند دخول العجم في الإسلام.
فلما لم يُنقل وقوع السؤال عن هذه المسألة البتة علمنا أنَّ التمييز بين هذين
الحرفين ليس محلّ التكليف". اهـ.
وقال البيضاوي : " واعلم أنّهم اختلفُوا في إبدال الضّاد ظاء وعكسه، هل
يمتنع وتفسد به الصَّلاة أم لا ؟
فقيل : تفسد به.
وقيل: لا تفسد به.
واختاره المتأخرون وبه أفتى شيخنا المقدسي): أنَّه إذا كان أمكن الفرقُ بينهما، فتعمد ذلك، وكان مما لم يُقرأ به كما هنا (۲) وغير المعنى فسدت صلاته، وإلا
فلا، لعُسر التمييز بينهما خصوصا على العجم".
وقال الألوسي في تفسيره (روح المعاني) (۳) في قوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى
(۱) التفسير الكبير (١: ٧٠)
(۲) أي كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الغَيْبِ بِضَنِين).
(۳) روح المعاني (٦١/٣٠).
(٤٤٣)
الكتاب — ص ٤٤٣