مصطفى صبري المفكر الإسلامي والعالم العالمي وشيخ الإسلام في الدولة العثمانية سابقا — الصفحة ٧١

تتابع الإجراءات العلمانية (اللادينية) بعد إعلان الجمهورية، وإلغاء الخلافة الإسلامية، وَطَرد الخليفة العثماني، استتب الأمر لمصطفى كمال، وبَدَأ يُنفذ سياسته الدكتاتورية (الاستبدادية)، التي استهدفت استئصال جذور الأمة التركية، وقطع كل صلة لها بالإسلام، ثم تغريب الشعب التركي المسلم، وصبغ جميع أعماله بالصبغة اللادينية بطريق الإرهاب والبطش والقسوة البالغة . ففي (۸) نيسان (إبريل) (١٩٢٤م) أصدر المجلس الوطني قانوناً بتشكيلات المحاكم، الغيت بموجبه المحاكم الشرعية، وعُهد بمهام هذه المحاكم لمحاكم الصلح والمحاكم الأصلية (المركزية) (1) . واعْتُمِدَ العمل بالقانون المدني السويسري وقانون العقوبات الإيطالي والقانون التجاري الألماني، وفي العام نفسه (١٩٢٤م) تكونت لجنة من رجال القانون لتتريك القانون المدني السويسري ولجنة أخرى لشرحه وفي (۱۷) شباط (فبراير) عام ١٩٢٦م) وافق المجلس الوطني على العمل بهذا القانون، وألغي ـ منذ ذلك التاريخ - العمل بالشريعة الإسلامية حتى في قانون الأحوال الشخصية (٢). وفي (حزيران (يونيو) ١٩٢٥م) حُرمت جميع الطرق الصوفية، وفي . ۷۰ (۱) محمد عزة دروزة - تركية الحديثة، ص. (۲) أحمد السعيد سليمان - التيارات القومية والدينية في تركية المعاصرة، ص ٦٣ . ۷۰
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.