الفصل الرابع: صفحة الحقيقة الأخرى :
بين فيه الفرق بين الجبر المتوسط الذي يُنسَبُ إلى مذهب الأشاعرة والإكراه والجبر المحض، منبهاً على أنّه لا جبر بالمعنى المُتَعارف عليه في مذهب الأشاعرة، وعلى أنَّه لا يصحُ التعبير عنه بالجبر المتوسط . ثم دَقَّقَ النظر في كل من ذلك المذهب ومذهب الجبرية، وبين الفروق التي بينهما، منبهاً على منشأ الجبر في أفعال العباد، ومُجيباً عن الاعتراضات الواردة على مذهب
الأشاعرة .
واختتم هذا الفصل بتلخيص (مسألة أفعال العباد)، وعقد مقارنةً بين
مذهبي المعتزلة والماتريدية مع التنبيه على ما فيهما من محاذير .
الفصل الخامس : مسؤولية العباد عن أعمالهم :
،
اجتهد فيه للتوفيق بين عموم سلطة الله على جميع ما كان وما يكون وإحاطة إرادته به، وتكليف العباد بالشرائع، ومسؤوليتهم عن أعمالهم، مبيناً أن غموض مذهب الأشاعرة في المسألة وخفاء معنى الكسب فيه لا يُعد عيباً عليه، ثم انتقد بعض ما ورد في كتابَيْ (المواقف) لعضد الدين الإيجي، و(المقاصد لسعد الدين التفتازاني من أقوال في المسألة نفسها .
الفصل السادس : مذهب إمام الحرمين :
الله
في
تكلم فيه عن مذهب إمام الحرمين (٣١٩ ـ ٤٧٨ هـ) ـ رحمه المسألة، ونقل أقواله التي أوردها في كتابه (النظامية) ودقق النظر فيها وناقشها، ثم أجاب عن قول الشيخ (محمد عبده) بأنه يلزم من الاعتراف بالجبر الذي
۲۹۲
ص ٢٩٣