لنفسه سلطانًا حتى يستقر الأمر ويستولى على البلاد ويحكم، وعندئذ يدعى الخلافة أو يدعو لمن يدعو إليه، ولكنا نميل إلى أنه كان يهيئ لنفسه لالغيره، ذلك لأن رأيه أن الإمام يجب أن يخرج داعيًا لنفسه وهو الذى خرج، فكان هو الجدير بأن يكون الإمام، ولأنه لايرى الإمامة تكون بالوراثة ولذا جوز إمامة المفضول
كما سنبين .
(
،
وإن الذين ينكرون إمامته أو يقولون إنه كان سيفوض الأمر لغيره، وهو ابن أخيه الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق أن يرفضوا مبدأين ثبت نسبتهما للإمام زيد، وهما أن الإمامة ليست بالوراثة ، وأن النبي (صلى الله عليه وسلم) عرف الإمام بالوصف ولم يعرفه بالاسم، والثانى : أن الإمام يجب أن يخرج داعيًا لنفسه، فإذا أنكروا نسبة هذين المبدأين فإنه يكون من السهل نفى طلب الإمامة عنه، واعتبـاره داعيـا للمرضى من آل على رضى الله عنهم أجمعين، ويظهر أن الإمامية ينكرون نسبة هذين المبدأين إليه ويعتقدون أنه كان على رأيهم فى أن الإمامية ثبتت لعلى بالشخص لا بالوصف وأن كل إمام يوصى لمن بعده وأن الإمام محمدا الباقر أخذ بالوصية عن أبيه على زين العابدين، وأوصى بها لابنه أبي عبد الله جعفر الصادق، ونحن نقرر صدق هذه المبادئ وصحة نسبتها إلى الإمام زيد.
EXEXC
۷۲
ص ٧٢