6
ولذلك نرفض هذه الرواية ولعلها محرفة في نسبتها إلى محمد الباقر وحقيقتها أنها منسوبة إلى محمد بن على فهو الذي ثبت تاريخياً أنه نصحه عن
عزيمته على الخروج .
٤١ ـ ولقد جاء في الملل والنحل للشهرستاني أن محمداً الباقر رضى الله عنه قد ناقشه في أمرين وهما دراسته الاعتزال واعتناقه مذهب واصل، وثانيهما من اشتراطه فى الإمام من آل فاطمة أن يخرج داعياً لنفسه، قد قال في ذلك الشهرستاني ما نصه :
وجرت بينه وبين أخيه محمد الباقر مناظرة من حيث كان يتتلمذ لواصل بن عطاء، واقتبس العلم ممن يجوز الخطأ على جده في قتال الناكثين والفاسقين ومن يتكلم في القدر على غير ما يذهب إليه أهل البيت، ومن حيث أنه كان يشترط الخروج شرطا في كون الإمام إماماً حتى قال له يوماً: على قضية مذهبك والدك ليس إماماً، فإنه لم يخرج قط، ولا تعرض للخروج (۱). وإنه يجب أن نقف هنا وقفة قصيرة نناقش فيها هذا الخبر، مامداه إن كان صحيحاً؟، أما الجزء الأول منه فقد قررنا أن زيداً لم يكن تلميذاً لواصل لأنهما من سن واحدة، ولم يكن زيد فى انصرافه للعلم بأقل من انصراف واصل إليه، ولأن زيداً لم تكن علاقته بواصل غير مناظرة العلماء إذا جمعهم مكان واحد، وقد تجرى الآراء من عقل أحدهما للآخر من هذه المناظرة، والكلام في القدر كان شائعا بين آل البيت وقد دون ذلك المرتضى فى كتابه المنية والأمل، وهو كتاب أن أئمة آل البيت قد تكلموا فى القدر مثبتين للإنسان قدرة. وقد نسب إليهم فى كتب الشيعة ذلك القول، وقد قالوا أن واصلا تلقى الاعتزال عن أبي هاشم بن محمد بن الحنفية. وقد نسب إلى الحسن بن أبي عبد الله جعفر الصادق ما يأتي في مجاوبة ومناقشة :
معتمد
صحيح،
وقد بين
(۱) الملل والنحل للشهرستانی جـ ۱ ص ۲۱۰ ، هامش كتاب الفصل لابن حزم .
XXX
ص ٥٦