الاجتهاد والتقليد عند الزيدية
٤٦٠ ـ لابد من بقاء الاجتهاد فى المذهب الزيدى وهذا أمر متفق عليه
لا مجال للشك فيه، وقد قلنا فى مراتب الاجتهاد إن الاجتهاد الذي يبقى ليس هو الاجتهاد المطلق، أو المستقل الذى يجتهد فيه المجتهد في الأصول والفروع، بل هو الاجتهاد في الفروع فقط، فالمجتهد لايأتى بمناهج جديدة غير ما رسمه أئمة المذهب الزيدى، بل اجتهادهم فى دائرة المناهج، وهم يستنبطون من الفروع على أساس تلك المقاييس المضبوطة ، لأنهم إن خالفوها لا يعدون منتسبين إلى المذهب الزيدي؛ إذ إن هذه المناهج هي الإطار الذى يدخل في ضمن محيطه المنتسبون جميعاً، وهم يقولون إن فقهاء المذهب الزيدى مجتهدون ولابد أن يكون الاجتهاد في محيط هذا الانتساب وليس الانتساب مجرد انتماء الشخص، ولكنه في معناه الفقهى تقيد بمنهاج معلوم .
ولهذا نقول إن الاجتهاد المفتوح في المذهب الزيدي لغير أئمة المذهب المشهورين اجتهاد منتسبين وليس اجتهادا مطلقا غير مقيد .
٤٦١ ـ وقد سلكوا في هذا السبيل أمرين :
أحدهما : أن يستنبطوا أحكام فروع لم تؤثر في المذهب، فإذا وقعت واقعة
،
ليس لها فى المذهب نظير استنبطوا حكمها والمسائل التي عرف حكمها في المذهب لاتتبع إلا إذا عرف دليلها واقتنع بها المفتى فيما يفتي به، وإن لم يقتنع أو كانت غير مناسبة لموضع الفتوى فإن له أن يجتهد ويستنبط في ظل المناهج المرسومة في المذهب ما يراه أصلح فى هذا الموضع، وفى هذا بلاشك تنمية للمذهب بالإكثار من الآراء فيه.
الأمر الثانى : أنهم فتحوا باب الاختيار من المذاهب الإسلامية فيختارون ما يقتنعون بدليله ما دام يتفق دليله مع المنهاج الزيدى المرسوم، فإذا وجدوا في
٤٨٤
ص ٤٨٤