الإمام زيد حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٤٦٣

٤٢٥ - وبنوا ذلك على أساس أن العقل حاكم حيث لا دليل من الشرع في الأمر، إذ العقل يحسن ويقبح، ومادام يحسن ويقبح، فإنه حاكم حيث لا يوجد دليل على حكم من النصوص أو ما يستنبط منها والقضية الأولى قد ثبتت بأدلة بيناها في صدر الكلام على الحاكم فى الشريعة الإسلامية في نظر الزيديين، والقضية الثانية ملازمة للأولى، وعلى ذلك لا يكون فراغ من الحظر والإباحة بالنسبة للأشياء إذا لم يكن دليل من النصوص، وما حمل عليها، بل فيها دليل معتمد من الشارع، وهو العقل . وينبني على هذا الكلام أن الزيدية لا يعتبرون استصحاب الإباحة الأصلية في الأشياء، لأنه لو كان الاعتبار لاستصحاب الإباحة الأصلية كما يقول الظاهرية لما كان خلو من الدليل الشرعى، إذ الاستصحاب في ذاته دليل البقاء حتى يوجد الدليل المغير، وحيث لم يوجد الدليل المغير فحكمه باق ولا يقال حينئذ أن ثمة خلواً . ، الأخذ ٤٢٦ ـ هذا ما يقرره الزيدية بالنسبة لحكم العقل، وهو مبنى على أن له سلطان إن لم يكن ثمة دليل ،شرعى أيا كان الدليل وإنه بالنسبة للحظر والإباحة ينظر إلى مقدار النفع ومقدار الضرر، ولكن أيصح أن نقول إن نظرية النفع والضرر تعتمد على أصل آخر غير مجرد العقل، أم أنها تعتمد على أصل شرعى يقرره الزيدية، لقد قرروا في باب المصلحة التي اعتبروا الأخذ بها جزءاً من بالقياس أن المصالح التي يشهد لها دليل خاص معين، ولكنها من جنس المصالح التي اعتبرها الشارع تعتبر مطلوبة بحكم القياس والمضار تعتبر مدفوعة أيضاً بحكم القياس، ولاشك أن الأمور النافعة التي ليس فيها ضرر في العاجل ولا في الأجل يمكن أن تكون بعيدة عن المصالح التي اعتبرها الشارع إنها قريبة منها، بل إنها من جنسها، وإذا كانت من جنسها فهي مطلوبة بحكم الدليل الشرعي، بحكم العقل وحده، ولايمكن لأحد أن يدعى أن مصلحة من المصالح التي ليس فيها ضرر عاجل ولا آجل تكون غير متجانسة مع المصالح التي دعا إليها الشارع. ٤٦٣
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.