الإمام زيد حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٤٦١

۲۱۱۵ ۱۱) دليل العقاء والحظر والإباحة ٤٢٣ ـ علمنا أن الزيدية يعتبرون التحسين العقلى والتقبيح العقلي، وقد بينا ذلك، وهم يعتبرون العقل دليلا حيث لايوجد دليل سواه من كتاب أو إجماع أو قياس على شتى ضروبه، ومنه الاستحسان والمصالح المرسلة، وهنا نجد الزيدية يفترقون عن كثيرين من المعتزلة كالنظام وغيره الذين نفوا القياس، لأنهم يجعلون مرتبة العقل في التحسين والتقبيح تلى مرتبة النصوص والإجماع عليها مباشرة، ولا يرون أن ثمة حاجة إلى محاولة الإلحاق بالنصوص إن لم تكن النصوص مبينة، أما الزيدية فإنهم يجعلون للعقل سلطانا ولكن إذا لم يوجد نص ولا حمل على نص مع ملاحظة الاعتبارات الشرعية والمقاصد العامة للشرع الإسلامي، وبذلك يوسعون في تفسير النصوص بما يشمل المقاصد العامة التي ترمي إليها النصوص، فإن لم يكن شيء من هذا اتجهوا إلى حكم العقل المجرد ، فما يحكم العقل بأنه حسن يكون حسنا، وما يحكم بأنه قبيح يكون قبيحا؛ ولذلك جاء في كتاب الكاشف ما نصه : إذا عدم الدليل الشرعى من الكتاب والسنة والإجماع والقياس (بشتي ضروبه كان دليل العقل، فإذا عدمت هذه الأدلة عمل بدليل العقل، أي ما يقتضيه من حسن وقبح فمن شرط العمل به عدم الدليل «الشرعى 6 .(۱) « وهنا نجد من الواجب علينا أن نبدى ملاحظة وهى أنه بعد التوسعة في ، الدليل الشرعى، حتى شمل كل المصالح ودفع المضار لم يكن ثمة فراغ يشغله الدليل العقلى المجرد ، لأنه ما من واقعة من الوقائع إلا أمكن إخضاعها لحكم الدليل الشرعى الواسع الذى يشمل النصوص، ومواضع الإجماع، والحمل على النصوص ومقاصد الشريعة العامة، وإذا كان الأمر كذلك فإن مراجعة تلك الأدلة (1) الكاشف ورقة رقم ٣٩ . ٤٦١
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.