!
1
٤٠٦ - والقسم الرابع - استحسان الضرورة، وهو أن يوجد في المسألة
ضرورة تحمل المجتهد على ترك القياس والأخذ بمقتضاها مثل تطهير الأحواض والآبار، فإنه لا يمكن تطهيرها إذا أخذنا بالقياس، لأنه لا يمكن صب الماء على الحوض والبئر ليطهر، إذ الماء الداخل فى الحوض يتنجس، والدلو يتنجس بملاقاة الماء النجس، فلاتزال تعود وهى ،نجسة، فاستحسنوا ترك العمل بالقياس للضرورة الملزمة، وللضرورة أثرها في سقوط الخطاب، وقد قدروا عدداً من الدلاء، تلقى في الحوض وينزح وعدد من الدلاء تنزح من البئر، وبتكرارها تخف أجزاء النجاسة، وإن كانت لا تقطع تماماً.
.
أما استحسان الضرورة عند الحنفية، فلا ينطبق عليه صحيح،
6
٤٠٧ - هذه أوجه القياس عند الحنفية، وهي تتلاقی الزيدية في مع استحسان القياس، واستحسان السنة الواردة بخبر آحاد لأنه يكون فيهما تعارض دليلين ظنيين كلاهما كلام الزيدية، لأنه توارد قطعى على ظني فيقدم القطعى والضرورات دائما تبيح المحظورات، لأنها تسقط الخطاب فى النصوص القطعية، فكيف بالقياس الظني وكذلك يقال بالنسبة للإجماع إذا كان قطعياً، فإنه لا يكون استحساناً عند الزيدية، إذ لا ينطبق عليه التعريف، وأما الإجماع الذى يثبت بطريق آحاد فإنه قد يكون العدول عنه إلى القياس عدولا عن دليل ظنى إلى دليل ظني أيضاً، وبهذا يتبين أن الاستحسان الحنفى يتقارب فى منطقه من الاستحسان عند الزيدية، والفرق بينهما
دقيق .
ويلاحظ أن الاستحسان لأجل المصلحة بترك القياس في جزئية لمصلحة في الموضع، مأخوذ به عند الزيدية، ولكنه داخل في مضمون الاستحسان لأجل القياس عندهم، لأن المصلحة هي الوصف المناسب، وهى تصلح علة في القياس عندهم، فيكون بها التعارض
٤٠٨ ـ والاستحسان عند الزيدية كالاستحسان عند الحنفية - أيعد تعبداً بالعقل من غير اعتماد على النصوص، حتى ينطبق عليه قول الشافعي من
٤٤٧
ص ٤٤٧