الإمام زيد حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٤٤٣

الاستحسان ٤٠١ - ذكر الاستحسان في باب القياس عند الزيدية على أنه ضرب من ضروبه، أو على أن الكلام فيه متعلق به والاستحسان جرى في الفقه المالكي، والفقه الحنفى، وجرى فى الفقه الزيدى أيضا، وقد خالف الشافعي في الاستحسان، وروى عنه أنه قال : من أستحسن فقد شرع . للمصلحة ومعنى الاستحسان عند المالكية يتلاقى مع الاستدلال المرسل، وهو أن تقدم مصلحة على القياس فى جزئية من الجزئيات التى تطبق فيها علة القياس، فإذا عارض الأخذ بالقياس مصلحة تقدم المصلحة على القياس، وهو تقديم على القياس بهذا الاعتبار وقد روى عن الإمام مالك أنه قال إن الاستحسان تسعة أعشار العلم، وهذا ينطبق على المعنى اللغوى، لأن الاستحسان طلب الأمر الحسن، والأمر الحسن فى الإسلام هو ما يكون فيه مصلحة ملائمة لمقاصد الشرع، ولذا قيل : المغرق في القياس يكاد يفارق السنة، فالاستحسان عند المالكية لتخفيف حدة القياس، ومنع شذوذه لأنه إن خالف المصالح الشرعية كان شاذا . والاستحسان عند الزيدية تقارب معناه من الاستحسان عند الحنفية، ولنذكر تعريف الفريقين ،له ومنه يتبين وجه المقارنة . قد عرف أبو الحسن الكرخى الاستحسان عند الحنفية فقال : هو أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به فى نظائرها لوجه أقوى يقتضى العدول عن الأول . وقد جاء في كتاب معيار العقول فى الاستحسان : وأفيد ما قيل في تحديده إنه العدول عن اجتهاد ليس له شمول مثل شمول اللفظ إلى أقوى منه، يكون كالطارئ عليه قوله ليس شمول اللفظ احتراز عن نسبة شمول العموم إلى مخصصه، فليس من الاستحسان وقوله : إلى أقوى احتزاز عن العدول من النص ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.