الشافعي، ولكنه لم يشعب القول فيها ذلك التشعيب التي زخرت به المكتبة الإسلامية، وننتهى من هذا إلى أن ذلك التشعيب لم يؤثر عن الإمام زيد، ومن
العبث محاولة البحث فى أنه كان يأخذ بهذا التفصيل في فقهه أو لا يأخذ . الحقيقة الثانية - أن الإمام زيداً أخذ بالقياس، وإن لم يفصل القول فيه، وشأنه في ذلك كشأن معاصره الذي التقى به، وهو الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه، وإننا لو فتحنا كتاب المجموع لنجد في عباراته ما ينبئ عن أخذه بالقياس، وقد نقلنا لك عبارته فى إثبات أن الكفاءة ليس لها أصل فى الإسلام من اشتراط أن يكون الزوج كفتًا للزوجة فى نسبه أو ماله أو نحو ذلك . ولننقل لك هذه العبارة : قال أبو خالد : سألت زيد بن على عليهما السلام عن نكاح الأكفاء، فقال عليه السلام : الناس بعضهم أكفاء لبعض عربيهم وعجميهم وقرشيهم وهاشميهم سواء إذا أسلموا وآمنوا فدينهم ،واحد لهم ما لنا وعليهم ما علينا، دماؤهم واحدة ودياتهم واحدة وفرائضهم واحدة ليس لبعضهم على بعض في
ذلك فضل» .
،
،
ونرى من هذا أن الإمام زيداً رضى الله عنه قد قاس المساواة الدينية، وعدم الالتفات إلى تفاوت الأنساب على المساواة فى الديات، فكما أن المساواة في الدماء
ثابتة، فلا تفاوت بالأنساب فى الزواج ولا في غيره.
وفي الكفاءة أيضا استخدم القياس لنفيها وصحة الزواج مع عدم تخلفها بثبوت النسب إذا حصل دخول، وبأنه إن طلقها قبل الدخول لها نصف المهر، وإن طلقها بعد الدخول لها المهر كاملا وقال فى ذلك رضى الله عنه :
،
سألنا أهل النخوة والكبر من العرب فقلنا : أخبرونا عن نكاح العجمي للعربية حرام هو أم حلال، فقال بعضهم حلال، وقال بعضهم حرام، فقلنا لهم أرأيتم إن ولدت ولدا هل يثبت نسبه؟ قالوا: نعم. فقلنا إذن هو حلال، لأنه لو كان حراما لم يثبت نسبه ، أرأيتم إن طلقها قبل أن يدخل بها هل عليه نصف الصداق، أرأيتم إن دخل بها هل يكون لها ما سمى لها أو مهر مثلها ، أرأيتم إن دخل بها
٤٤١
ص ٤٤١