،
باستنباطها، فجاز أن تكون أمارة فى موضع دون موضع وإنها أمارة بظهور الحكم بأثرها في غالب الأحوال لا فى كلها كالغيم الرطب في الشتاء فهو أمارة للأمطار، وقد تتخلف الأمطار عنه في بعض الأحوال، ومقتضى هذا المذهب أن مع المنفعة، فإذا لم تتحقق المنفعة مع العلة فإنها تخصص،
تكون العلة متلاقية
ولا تطبق في هذا الموضع .
،
والذين منعوا التخصيص وقالوا إن العلة لا تقبل التخصيص، قرروا أن تخصيصها غير ممكن لأن وجود العلة وتخلف الحكم نقض لكون الوصف علة يتبعها الحكم، ثم إن التخصيص معناه قيام الدليل على أن العلة لاتدل على الحكم في ذلك الموضع الذى قام الدليل على تخصيصها فيه، ومؤدى ذلك ألا تنطبق فيه أى لا تكون مؤثرة فيه أى أن لا يدخل في عمومها، فلايكون تخصيص، لأن الموضع لم يكن قد شمله معنى العموم، وذلك يؤدى إلى ألا تكون موجودة في الفرع، أو يكون استخراج الوصف الذى يصلح علة غير سليم، والتخلف في بعض الأحوال هو الذى نبه إلى أن ثمة خطأ فى استنباط العلة، كمن يستدل في برية على طريقه بوجود أميال فإذا وجد أميالا بيضاء استدل بها على طريقه، فإذا وجد ميلا أسود فسلك الطريق على هديه فضل، فإن ذلك يجعله يعدل أمارة الهداية، فيضيف وصفا إلى الأميال الهادية وهى الأميال البيض، لا مجرد
الأميال .
،
وبمقتضى هذا المذهب يتقرر أن العلة عامة .
٣٩٦ ـ هذا بحث يبدو أنه نظرى ولكنه عملى، لأن الذين يجيزون
6
التخصيص قد يعللون بالمنفعة والذين لا يجيزون لا يعللون بها، والأول أقرب إلى منهاج أكثر الزيدية الذين يعللون بالأوصاف المناسبة من غير حاجة إلى اشتراط الانضباط، فالمناسب المرسل عندهم علة للقياس كما قررنا من قبل .
الفقهاء،
۳۹۷ ـ والعلة أمارة كاشفة عند الزيدية كما هي عند جمهور فليست العلة مؤثرة فى الحكم بذاتها، بمعنى أنها توجد الحكم في الفرع، بل إن العلة تبين حكم الشرع في الفرع وتبين الارتباط بين الفرع والأصل، وشمول
EXX
٤٣٨
ص ٤٣٨