الإمام زيد حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٤٣٣

وكل الأحكام عند الزيدية معقولة المعنى إلا ما يقوم الدليل على أنه تعبدي وهم في ذلك يتفقون مع الحنفية . والشرط الثالث - عندهم كالجمهور ألا يكون الحكم الذى جاء به الأصل تثبت خصوصيته كشهادة خزيمة، إذ جعل النبي (صلى الله عليه وسلم) شهادته بشهادة رجلين وكتزوجه أكثر من أربع فإنه ثبتت خصوصيته للنبي (صلى الله عليه وسلم) . 6 والشرط الرابع - ألا يكون الحكم معدولا (۱) به عن القياس، بأن يكون على خلاف القياس، كالأكل ناسيا أو الشرب ناسياً في رمضان فإنه لا يفطر بنص الحديث، ولا يقاس عليه الخطأ، لأنه جاء على خلاف القياس، وهذا رأى الحنفية، وخالفهم فى ذلك غيرهم، والرأيان ثابتان في فقه الزيدية. وقد جاء ذلك الخلاف فى كتاب معيار العلوم والراجح عندهم أن يجوز عليه القياس، وقد نقلوا الجواز عن أبي حنيفة، وهذا غير منصوص عليه في أصول الحنفية بإطلاق فإن الأحكام الواردة على خلاف القياس عندهم لايجوز القياس عليها أحياناً؛ ولذلك لايقاس عندهم الأكل خطأ على الأكل ناسياً، ولا المسح على الجوارب على المسح على الخفين، ولا الكلام فى الصلاة على القهقهة في الصلاة، من حيث إنها توجب إعادة الوضوء. وأحيانا يقاس عليها، والضابط لذلك أنه إن كان الحكم الذي جاء على خلاف القياس ليس له علة معقولة فإنه لايقاس عليه وإن كانت له علة معقولة (۱) لقد قسم فقهاء الحنفية الأحكام التي جاءت على خلاف القياس إلى أربعة أقسام : أولها - أحكام ثبت خصوصها كعدد زوجات النبي (صلى الله عليه وسلم). القسم الثاني - الأمور التعبدية التي ثبت أنها غير معللة وإن كانت لها أغراضها السامية. القسم الثالث الأحكام التي تثبت رخصاً من حكم عام، ولا يعارض الحكم العام إلا ما يكون في قوته، وليس القياس في قوة الحكم العام المثبت للعزيمة. القسم الرابع - ما استثنى من قاعدة عامة، ولم يكن الاستثناء له معنى قائم بذاته يكون علة، فإن كان له معنى قائم بذاته فإنه يصح أن يكون علة للقياس، ويكون في المسألة قياسان والقواعد الفقهية تعين أقواها تأثيرا، وإن ذلك يكون معارضة بين قياسين أحدهما قوى وهو الذى رجحه الفقه، والثاني ضعيف. ٤٣٣ (۲۸)
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.