الإمام زيد حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٤٢١

أحدهما - انعقاده من حيث إنه يقطع احتمال الخطأ تطبيقا لما أثر عن النبي ، م من أنه قال : «لا تجتمع أمتى على ضلالة، والأصل الثاني من ناحية نقله وطريق معرفته، وقد رتب الزيدية طريق معرفته على مراتب، كما رتبوا ذات انعقاده على مراتب، وها هي ذى : ، المرتبة الأولى : أن يثبت الإجماع بالمشاهدة وهذا يتحقق في الأمور، التي أجمع عليها السلف والخلف كما نرى في إجماع أهل القبلة على أصول الفرائض، التي لم يفترق فيها وهذا هو الإجماع فيما علم بضرورة الدين، وبموضوع هذا الإجماع تتميز الحقائق الإسلامية وتقوم أركان الإسلام 6 والمرتبة الثانية : النقل عن كل الأمة بالقول أو بالفعل، بحيث يتواتر خبر الإجماع تواترا من جميع المسلمين وهذا كالمرتبة السابقة، لأن الثابت بالتواتر كالثابت بالمعاينة، ولذا قرر العلماء أن التواتر يفيد العلم الضروري، كالعلم بالمحسوسات؛ ولذا يحتاج إلى نظر واستدلال في إثبات موضوعه والمرتبة الثالثة : أن ينقل بعض الأمة خبر الإجماع وتواتره، ويسكت الباقون فلا يعارضون وهذه مرتبة دون المرتبتين السابقتين وإن كانت تفيد القطع لمعنى التواتر . . والمرتبة الرابعة : أن يعلن الحكم وينتشر على أنه مجمع عليه ولا ينكر أحد ورود الإجماع. والمرتبة الخامسة : وهى الأخيرة أن يثبت الإجماع بخبر آحاد، ولا يكون مشهوداً ولا معلنا . وقد قالوا فى المرتبة الأخيرة : إن الإجماع في هذه الحال يكون حجة ظنية، لأنه روى بطريق ظنى، فالظنية جاءت من سنده، ولم تجي من مـوضـوعـه ككل أخبار الآحاد ، فإن الظنية جاءت من الرواية من ناحية المروى ذاته (۱) . (۱) مأخوذة من معيار العقول ورقة ٩٥ ، ٩٦ . ٤٢١
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.