!
!
عليها يبحثون عن سند يعتمدون عليه فإجماعهم على ميراث الجدة اعتمد على
خبر المغيرة بن شعبة الذي قال فيه إن النبي قد ورثها، وقد وجد من شهد مع المغيرة وقال مثل قوله .
وقد اتفق العلماء على وجوب أن يكون له سند ومثل ذلك عند الزيدية، ولقد جاء في الفصول : قال أئمتنا والجمهور ليس لهم أن يجمعوا جزافًا، بل لابد من سند، المتواتر مستند قطعا وغير المتواتر مستند في الأظهر » (۱) .
،
وقد اتفق الجمهور مع الزيدية على جواز أن يكون المستند كتابا أو سنة، وقد اتفقوا على أنه يجوز أن تكون السنة التى تروى بطريق الآحاد مستندا للإجماع، قرر ذلك الجمهور كما رأينا في إجماع الصحابة على توريث الجدة، فقد كان راوى السند واحدًا، أو اثنين ولم يرتفع الأمر إلى التواتر، وقد قال الزيدية : إن ذلك هو الأظهر، وخبر الآحاد - ولو أنه ظنى - يرفعه الإجماع إلى مرتبة القطعي . ٣٦٧ ـ ولكن قد اختلف علماء الأصول في كون القياس يصلح أن يكون
مستندا للإجماع، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال :
أولها - منع أن يكون القياس مستنداً للإجماع، لأن أوجه القياس مختلفة، وإذا كان القياس قد بنى على أوصاف تكون مناسبة للحكم فإن أنظار الناس تختلف فيها اختلافا بينا فلا يبنى عليه إجماع، ومن جهة ثانية، فإن أصل حجية القياس ليست أمراً مجمعاً عليه، فكيف يكون أصلا للإجماع.
وفوق هذا لم يرد عن الصحابة أنهم أجمعوا على حكم شرعي كان مستنده القياس، فإجماعهم على ميراث الجدة لم يكن مبنيًا على قياس، وإجماعهم على منع تقسيم الأرض مع الغنائم لم يكن مبنيا على قياس بل كان مبنيا على نص قرآني، وهو قوله تعالى : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا (٢) .
(۱) الفصول ورقة رقم ۱۱۸
(۲) الآية ٧٠ سورة الحشر .
،
210
ص ٤١٥