الإمام زيد حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٤٠٩

و معلومه حجة قطعية فى العمليات كالنص المعلوم(۱)، أى أن الإجماع الذي تواتر ،سنده وثبت وقوعه قطعاً يفيد العلم اليقينى فيثبت به الاعتقاد، كما يثبت به الحكم الشرعي العملي. ولكن ليس كل إجماع يفيد العلم الضرورى فمنه ما يفيد العلم الضروري، وهو الإجماع القولى الذى اتفق على الأخذ به جمهور المجتهدين، بل انعقد إجماعهم على قبوله إذا ثبت ولكن لابد فيه من التواتر . أما الإجماع بغير القول فإنه يفيد العلم اليقينى ولكن بالاستدلال والنظر، وذلك كالإجماع الفعلي أو السكوتى. إمكان الإجماع : - ٣٦٠ . مع اتفاق علماء المسلمين على أن الإجماع حجة إذا انعقـد ـ قد ، اختلفوا في وقوعه واختلفوا في إمكان وقوعه فمن العلماء من قال: إن اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على حكم أمر غير ممكن لأن المجتهدين متفرقون في الأمصار والتقاؤهم فى مكان واحد غير ممكن، واتفاقهم مع تنائى الأمصار وبعد الديار غير ممكن بالأولى، إلا إذا كان الإجماع يعتمد على نص قطعى، أو أخبار متواترة كإجماعهم على الصلوات وعلى استقبال القبلة، ومكان الكعبة وفرضية الصوم والزكاة والحج وغيرها من الأمور الثابتة بنص قطعى قواه التواتر عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ، وإن الحـجيــة في هذه الحال للنص القطعي، وللأخبار المتواترة، ولاجدوى فى اعتباره لأنه إذا كان الأساس فى اعتباره أن يرفع ماهو ظني في مرتبة القطعي، فإن هذه الأمور قطعية في ذاتها ثم من هم هؤلاء الذين ينعقد الإجماع منهم، أهم أهل العصر جميعاً أم هم المجتهدون منهم فقط، وما حدود هؤلاء المجتهدين الذين ينعقد بهم الإجماع. وإن الشافعي رضي الله عنه كان يعتبر الإجماع حجة، ولكنه لايسلم به إلا (1) الكتاب المذكور ورقة ۱۱۸ .
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.