بين دليلين، ومن المقررات الفقهية أن الأدلة إذا تعارضت قبل أن يتجه الباحث إلى تعطيل أحدها، يبحث عن طريق للتوفيق بينها ومن التوفيق، أن يخصص الخاص
،
العام، فإن لم يمكن التوفيق، قدم ،أقواها أو أعلاها مرتبة، فلا يلتفت إلى كون الظاهر أولى من المفهوم إلا في حال ما إذا لم يمكن التوفيق بينهما، لأن الإعمال أولى من الإهمال وفى جعل أحدهما مخصصاً للآخر إعمال لهما معاً.
٤٠٣
ص ٤٠٣