i
اختلف في تخصيص العام المعلوم أى (المتواتر) بالآحاد فجوزه الفقهاء
، ومنعه بعض الأصوليين مطلقًا، وقال ابن إبان : إن سبق
6
الأربعة وغيرهم مطلقا، تخصيصه بقطعى متصل أو منفصل جاز وإلا امتنع ووافقه الكرخي في المنفصل والباقلاني كل منهما قطعى من وجه، فوجب الوقف، وأئمتنا والمعتزلة يجوزون في العملى دون العلمي للقطع بمتنه لتواتره وبمدلوله، لأنه علمي، فيمتنع إلا
بقاطع، وفي وجوب مقارنته قولان».
"
وإن هذا الكلام كالكلام في القياس ولنا فيه نظر من وجوه.
،
أولها - أنه ذكر أن الأئمة الأربعة جوزوا تخصيص عام القرآن بخبر الآحاد إذا كان خاصا، وذلك الكلام فيه تسامح، لأن الحنفية يقولون : إن خاص الآحاد لا يخصص عام القرآن عند أبى حنفية، ولذلك لم يشترط أبو حنفية الطمأنينة في الصلاة، لعموم الأمر بالركوع والسجود، وإن كانت الطمأنينة قد ثبتت بحديث عن النبي ، وهو أنه رأى رجلا صلى من غير طمأنينة بين الأركان، فقال له اذهب فصل فإنك لم تصل».
وقد ذكر علماء الأصول من الحنفية أن أبا يوسف خالف أبا حنيفة في ذلك واشترط الطمأنينة فى أركان الصلاة بهذا الحديث الشريف، وبذلك خص عام القرآن بأخبار الآحاد وقد قالوا: إن أبا حنفية يمنع خاص الحديث غير المتواتر والمشهور من أن يخص عام القرآن إذا لم يخصص بقطعى منفصل، وهو ما جعله
رأى الكرخي .
والتخصيص بالمتصل لا يعتبر تخصيصا عند أبي حنيفة، بل عند الحنفية كلهم، لما ذكرناه عند الكلام عن التخصيص بالقياس .
ثانيها - أنه ذكر كلام عيسى بن إبان الحنفى على أنه رأى يغاير رأى الكرخي في أنه اعتبر التخصيص بالمتصل يجيز التخصيص بخبر الآحاد بعد ذلك، وهو في الواقع تفريع من رأى أبي يوسف الذى أجاز التخصيص بخبر الآحاد مطلقاً، أو
۳۷۸
ص ٣٧٨