الإمام زيد حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٣٧٥

٣٢٤ - هذا كلام أئمة الزيدية والفقهاء في تخصيص القياس العام، وقد رأيت أنهم يعتبرون القياس مخصصا للعام فى الأحكام العملية بإطلاق، ولم يشترطوا أن يكون القياس جليا، بل لم يشترطوا أى شرط إلا أن يكون القياس صحيحا، فهل هذا هو مذهب الإمام زيد رضى الله عنه وعن آبائه الكرام لم نجد فيه نصا عنه، حتى نحكم بصحته، وهم لم ينسبوه إليه بذاته حتى نقول إنهم في هذا صادقون لأنه لا يوجد دليل يعارض هذا الصدق بنقل مثل نقلهم . ويكون علينا في هذه الحال أن نرجع إلى المجموع لنعرف، أكان يأخذ بالعام، وأكان يعتبره حجة ظنية أم يعتبره حجة قطعية، وقد وجدنا له كلاما في الكفاءة يدل على أخذه بالعام، ومنع أن يقاس في موضع عموم العام والآن ننقل لك بعضاً مما نقلنا من هذا الموضع من قبل. 6 قال أبو خالد سألت الإمام زيد بن على عليهما السلام عن نكاح الأكفاء، فقال عليه السلام الناس بعضهم أكفاء لبعض عربيهم وعجميهم، وقرشيهم، وهاشميهم إذا أسلموا وآمنوا ، فدينهم واحد لهم مالنا وعليهم ما علينا، دماؤهم واحدة ودياتهم ،واحدة وفرائضهم ،واحدة ليس لبعضهم على بعض في ذلك فضل، وقد قال الله تعالى عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا (1) فأذن للمؤمنين جميعاً العربي والعجمي ، أن ينكحوا بنات المؤمنين - المشركين جميعاً عربيهم وعجميهم إذا أسلموا» . ومن هذا النص يستفاد أنه اعتبر ذلك العموم حجة، فإن الإذن عام لكل المؤمنين أن يزوجوا بناتهم لأى مشرك مهما يكن قبيله إذا أسلم، وفيه استدلال بالعام، ولاشك أنه لم يعتبر ذلك الإذن ثابتا بدليل ظني بل بدليل قطعي جاء بالإباحة . وقد أكثر من الاستدلال بالعمومات كالحنفية فقد سئل مثلا عن المصة والمصتين فأجاب بأنهما محرمتان للنكاح وسبب التحريم بالرضاع، وإليك ما جاء : (۱) الآية ٢٢١ سورة البقرة. ۳۷۵ xx
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.