تخصيص القياس العام
۳۲۲ - ( والقياس فإنه يخصص عام القرآن عند الزيدية، وقد ادعوا أن ذلك قد وافق عليه الأئمة الأربعة والجمهور، فقد جاء في الفصول اللؤلؤية ما نصه: اختلف في تخصيص العام به أى بالقياس فجوزه أئمتنا والفقهاء الأربعة والجمهور مطلقا، وتبعه بعض الفقهاء مطلقا، وابن إبان إن سبق تخصيصه بقطعى متصل أو منفصل جاز، ووافقه الكرخى فى المنفصل، وابن سريج يجوز إن كان القياس جلياً، ومقتضى كلام أئمتنا جوازه في العملى لا العلمي إلا بقياس
قطعی» .
وإن هذا الكلام يستفاد منه ثلاثة أمور :
أولها - وهو أمسها بموضوعنا أن أئمة الزيدية رضى الله تبارك وتعالى عنهم يرون أن القياس يخصص العام في الأحكام الشرعية العملية، كآيات السرقة والزني، والقذف، فإن هذه أحكام شرعية عملية ولكن القياس لا يخصص الأحكام العلمية، أى الاعتقادية ككون الله تعالى قادرًا عليما، منزهاً عن الحوادث، وغيرها من الاعتقاديات كالآيات التي تدل على الإيمان بالقدر، ولكن جوزوا تخصيص بعض العمليات بالقياس القطعي، ولعله يريد البرهان المنطقي، وهو يسمى القياس عند المناطقة ولايريد القياس الفقهى، وهو إلحاق غير على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه لعلة جامعة بينهما، والسبب واضح في التفريق بين الأحكام العملية والأحكام العلمية لأن العام في الأول معناه في الشمول ظني، أما العمليات ولو عامة فمعناها دائما قطعى .
منصوص
ثانيها - أن جمهور الفقهاء يرون جواز تخصيص العام بالقياس، وذلك موضع نظر، لأنه ذكر الحنفية معهم والحق أن الحنفية لايرون كما جاء في ، أصولهم جواز تخصيص العام بالقياس إلا إذا كان قد خصص أولا ـ والتخصيص لا يكون إلا بمستقل، لأن المتصل عندهم كالاستثناء والغاية والوصف لا يعد
XXXX
۳۷۲
ص ٣٧٢