ولا مسوغ لأحد أن يتعلق بهذا ليقول إن كل إجماع مقدم على كل نص مهما تكن روايته، لأن ذلك يكون تزايدا على ما يؤدى إليه هذا الكلام، إذ مؤداه الإجماع المعلوم الذى لا ينكره أحد، وهو هذه المسلمات التي لا ينكرها أحد، وليس كل إجماع له هذا الشأن، بل يقرر الشافعى أنه لا يعلم إجماعاً سواها. وفوق ذلك فإن أساس هذا الإجماع هو التلقى عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، فقد تلقى هذا عنه كل المؤمنين، بل كل المسلمين، وتلقاه عن الصحابة كل المسلمين فاعتماده على النبي ( ) ، فلامساغ لأن يقال إن ذات الإجماع من المسلمين مقدم على القرآن الكريم والسنة النبوية، لأن أساس الإجماع هنا هو تلقى الحقائق الإسلامية، وأركان الإسلام عن الرسول ) ، وليس مجرد إجماع المسلمين .
6
والإجماع المؤخر على الكتاب والسنة هو الإجماع الاستنباطي، لا الإجماع على تلقى أركان الإسلام الذى بيناه، وهذا الإجماع الأخير هو موضع خلاف في تحققه، وقد اتفقوا على تصوره فى عهد الصحابة كإجماعهم على ميراث الجدة، فقد أجمعوا عليه واعتمدوا في إجماعهم على رواية إعطاء النبي (صلى الله عليه وسلم) السدس
لها .
.
هذا أمر واجب علينا ،تحريره حتى لاتضل ،أفهام فتحسب أن مجرد إجماع المسلمين يغير أحكام القرآن والسنة، وقانا الله تعالى من زلل العقل، وزلل القول في دينه بغير علم، ولاكتاب مبين.
٣٤٦
ص ٣٤٦