،
دفع إلى إعلان أحكام الفروع الفقهية هو السؤال عنها والحاجة إلى إعلانها ليعرف الناس أحكام دينهم، وما كان العامة الذين يستفتون في حاجة إلى تعرف مناهج الاستنباط، وإنما كانوا في حاجة إلى معرفة حكم الدين فيما يقع لهم من حوادث، وما يبتلون به من أمور تحتاج إلى أحكام تكون على وفق أحكام الإسلام. وفوق ذلك فإن أصول الفقه موازين لضبط الاستنباط، ومعرفة الخطأ والصواب فى الاستنباط، فهو علم ضابط إذ هو يعصم الذهن عن الخطأ في الاستنباط الفقهي، والعلوم الضابطة متأخرة فى الظهور والتدوين عن موضوعها، فالنطق بالفصحى، وهو موضوع النحو متقدم في الظهور عن النحو، والشعر الذي هو موضوع علم العروض كان موزونا ومقفى قبل أن يضع الخليل بن أحمد ضوابط العروض والناس كانوا يتجادلون ويفكرون قبل أن يدون أرسطو علم المنطق، وهكذا كل علم ضابط وإذا كان علم المنطق قواعد بمراعاتها يعصم الذهن عن الخطأ في الفكر، فعلم الأصول كما أشرنا قواعد بمراعاتها يعصم المجتهد عن الخطأ في الاستنباط .
۲۸۳ - لم يكن غريبا إذًا ألا يوجد كتاب أو مروى يبين كلام الإمام زيد في المنهاج الذي التزمه فى استنباطه الفقهي، وهو في ذلك كأبي حنيفة ومالك، وإن الحنفية قد ذكروا من بعد ذلك أصولا وقالوا إنها أصول المذهب الحنفى، وخالفوا بها أصول الشافعى فى أمور، ووافقوها في أمور ، ونسبوا هذه الأصول أو بعضها إلى أبي حنيفة رضى الله عنه، فقد نسبوا إليه أنه يعتبر الخاص كالعام في دلالته ، كلاهما قطعى لايحتاج إلى بيان وإنهما إن تعارضا وأحدهما متأخر فإن المتأخر ينسخ المتقدم، ولو كان المتأخر هو العام، فإنه في هذه الحال ينسخ الخاص، نسبوا إليه كثيرا من هذه الأصول، وكذلك المالكية.
ولكن كيف وصلوا إلى معرفة هذه الأصول مع أن أبا حنيفة لم يدون أصوله، ولم يدون مالك جملة أصوله، وإن تكلم فى ضوابط للرواية كلاماً واضحاً فى شروط الراوى والمروى .
والجواب عن ذلك هو أن الحنفية جاءوا إلى الفروع المروية عن أئمة المذهب
الحنفى، وضبطوها واستنبطوا المناهج التى تتفق مع الأحكام التي وصلوا إليها،
۳۳۷
(۲۲)
ص ٣٣٧