الإمام زيد حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٣٢١

مقدار الهبة cop في الهبة ، ٢٦٨ - قبل أن ننقل لك بعض ما جاء فى المجموع خاصا بالهبة نقبض قبضة من الفقه الزيدي فيها طرافة، لأنه لم يتعرض لها من فقهاء المذاهب الأربعة إلا فيما جاء عن مالك فى هبة الزوجة، وهذا هو مخرج الهبة أتحوز هبة المال كله، أم لا تجوز إلا هبة الثلث كالوصية، إذ الوصية لا تجوز إلا في الثلث بإجماع الفقهاء، وما زاد يتوقف على إجازة الورثة عند الأكثرين وبعض العلماء قال : إن الوصية تكون باطلة فى الزائد . لقد اختلف فى هذا الموضوع فقهاء الزيدية وفقهاء آل البيت فقد قال بعضهم إن الهبة ليس لها حد محدود مادام الواهب صحيحاً، ليس بمريض مرض الموت، وروى هذا عن الإمام زيد وعليه الأئمة الأربعة إلا ما روى عن الإمام مالك في هبة الزوجة بأكثر من الثلث، فقد روى عنه أنها لا تجوز إلا بإذن الزوج . وقال فريق آخر من الزيدية وهو الهادى إلى الحق لاتجوز الهبة إلا بالثلث أيا كان الواهب وأيا كان الموهوب له . ٢٦٩ ـ وقد استدل للرأى الأول بعدة أدلة : أولها - أن الأمر فى المال إلى طيبة نفس مالكه ،ورضاه، وهو حر في ماله يتصرف فيه كيفما يشاء، وتلك إحدى ثمرات الملكية ولقد قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، فجعل أساس العطاء لغيره هو طيب نفسه، وحيث طابت نفسه فإن الملكية تثبت فإذا طابت نفس الواهب بكل ماله، فإن الهبة تنفذ لأن الأساس قد قام والأصل قد تحقق . ثانيها - أن النبي ( أجاز الصدقة بكل المال فى الجهاد، والصدقة شعبة من شعب الهبة ، فقد روى عمر بن الخطاب أنه قال : «أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالصدقة فوافق ذلك مالا ،عندى فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، ۳۲۱ (۲۱)
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.