الإمام زيد حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٣١٣

1 الشرب، وقد يقال فى هذا : إن التصرف ليس فى ذات الطريق ما التصرف في العقار الذي يملكه بخلاف الفتحات للماء، فإنها تكون فى الشرب نفسه، وتؤثر في مقدار الماء، بينما النوافذ لاتؤثر فى المرور الذى هو مظهر الانتفاع في الطريق . ٢٦٠ ـ هذه أنظار الزيدية ما بين هادوية وغير هادوية، والسبب الذي يعلل به الحنفية تقديم حق الشرب على حق الطريق عند من يرون ذلك منهم بأن الضرر في الشرب من المشترى الجديد يكون أشد إذا كان ممن لا تؤمن بوائقهم، لأنه يتعلق بحياة الزرع والشجر وأما ضرر الطريق فمضايقات قد تحتمل في كثير من ، الأحيان، وبما أن الشفعة تكون لدفع الضرر ، فقوة الضرر من أسباب ترجيح حق بعض الشفعاء على بعض، ولذا قدم الشريك فى عين العقار، على أن من الحنفية من يجعل الشرب والطريق في درجة واحدة .. والمجموع وشرحه لم يتعرضا لحق المسيل، وهو حق مرور المياه غيـر الصالحة، ويظهر أنهم يعتبرون الشفعة فيه إذا كان مشتركا كحق الطريق وحق الشرب، لأن أساس الحق عندهم الاشتراك، وهو مؤخر عن الشرب والطريق عند الحنفية، ويظهر أنه كذلك عندهم، والله أعلم . الشفعة على عدد الرعوس ، ٢٦١ - جاء في المجموع ما نصه : قال زيد بن على عليه السلام الشفعة على عدد الرءوس، لا على الأنصباء»، وجاء في روض النضير في بيان ذلك : وصورة ذلك أن تكون دار أو أرض بين ثلاثة أنفس لأحدهم نصفها ولآخر ثمنها، ولآخر ثلاثة أثمانها فإذا باع صاحب النصف نصيبه كان ذلك بين صاحب ثلاثة الأثمان والثمن ،نصفين لا على قدر الثمن وثلاثة الأثمان (۱) أي أن الحقين متساويان من حيث المطالبة بالشفعة، فلايكون المبيع بينهما بنسبة ما يملك كل (1) المجموع والروض ص ٣٤٣ من الجزء الثالث . ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.