الإمام زيد حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٣١٠

أمامه، ولكن أصحاب الرأى الأول قد أخذوا بأحاديث الجوار مع هذا الحديث، وجمعوا بينهما وحيث أمكن بالطريقة التى أسلفنا بيانها لايكون ثمة مساغ للرد، وتضعيف أحدهما بتوثيق الآخر . وهناك رأى ثالث - وهو أن الشفعة تثبت بالجوار إذا كان معه ارتفاق، وهذا رأى بعض الشافعية ورأى المالكية، فإذا كان ثمة شركة في حق من حقوق الارتفاق، ومع ذلك جوار ملاصق فإن الجوار تثبت به الشفعة، وتمسك الزيدية الذين أخذوا بهذا الرأى بما روى عن جابر رضى الله عنه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : الجار أحق بشفعة جاره إذا كان طريقهما واحدا وقد قال فى ذلك صاحب روض النضير : ويناسبه أن الشفعة لما كانت مشروعة لدفع الضرر بحسب الأغلب، وإنما مع شدة الاختلاط، وشبكة الانتفاع وذلك إنما هو مع الشركة في الأصل وفي الطريق، ويندر فيما عداها (۱). يكون 6 ولقد اعتبر ذلك القول أنه قول أهل التحقيق وقالوا: إنه معمول به عند المحققين . ٢٥٨ - والشفعة تثبت مرتبة عند الإمام زيد حسب قوة الضرر الذي يلحق الشفيع، ولاشك أن ضرر الشريك أقوى من ضرر الجار الملاصق، ولذلك يقدم حق الشريك على حق الجار، وقد جاء في المجموع ما نصه : سألت زيد بن على عليه السلام عن الشفعة فقال : الشريك أحق من الجار والجار أحق من غيره ولاشفعة لجار غير لزيق . والمراد من الجار اللزيق هو الجار الملاصق الذي تلاصق أرضه أرضه، أو جداره جداره ومعنى كلمة الجار أحق من غيره أن الجار أحق من المشترى الذى اشترى العقار .۳۳۹ (۱) روض النضير، ج۳، ص ۳۱
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.