الالتزامي صاحب روض النضير فقال : واعلم أنه يؤخذ من كلام الإمام عليه السلام أن بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء جائز، ولهذا أثبت للمشترى الآخر الخيار، إذ لولا زيادة ثمن في شراء الأجل لم يظهر لإثبات الخيار ،وجه، وقد حكاه عنه عليه السلام في البحر وغيره من كتب المذهب، وقال بجوازه أيضا المؤيد بالله والحنفية والشافعية وخالف فيه القاسمية والناصر، والمنصور، والإمام
.(۱) «.
وذلك الخلاف أساسه : أتعد الزيادة فى الثمن في نظير الأجل، كالزيادة في الدين في نظير الأجل أم ،لاتعد، وقد كره الزيادة بعض الحنفية، وأبوبكر الرازي في كتابه أحكام القرآن فقد كره ذلك العقد، وإن كان المذهب الحنفى كالمذاهب الأربعة أجازه، ولنذكر حجج كل من الفريقين :
قد احتج الذين منعوا الزيادة في الأثمان المؤجلة بأن الزيادة ربا، لأنها زيادة في نظير الأجل، وكل زيادة فى نظير التأخير تعد ربا، ولافرق بين أن تقول سدد الدين أو زد فى نظير التأجيل، وأن تبيع بزيادة الثمن لأجل التأجيل، إذ المعنى فيهما واحد فهو ربا وقوله تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا (۲) تفيد تحريم هذه البيوع، لأنها داخلة فى عموم كلمة الربا وهى تقيد الإباحة في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ، فإن كل العقود الربوية مقيدة لهذه الإباحة، وإذا قيل أن البيوع بأثمان مؤجلة داخلة فى معنى : وأحل الله البيع وحرم الربا (۳) إذ هى بيع - يقال أنها تحتمل أن تكون داخلة في عموم البيع أو الربا، وعند الاحتمال من غير ترجيح يقدم احتمال الحظر على احتمال الإباحة وخصوصاً أن إحلال البيع ليس على عمومه، بل خرجت منه البيوع الربوية، وهذا منها والبائع بالأجل مضطر للبيع فلا يكون راضيا ولا يصدق عليه قوله تعالى : إلا أن تكون تجارة عن تراض (٤) ومن جهة أخرى فإن هذه زيادة لأجل الأجل، وكل زيادة بسبب الأجل هي زيادة من غير عوض، فتنطبق عليها كلمة
ربا، وتندرج تحت التحريم .
(۱) الروض، ج ۳، ص ٢٦٨ .
(۲) الآية ٢٧٥ سورة البقرة . (۳) الآية ٢٧٥ سورة البقرة .
(٤) الآية ٢٩ سورة النساء.
،
۲۹۹
ص ٢٩٩