الإمام زيد حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٢٩٣

! الاستهلاكية لم يلتفت إلى حال قريش في الجاهلية، وحال من كانوا يتعاملون بالربا، فقد كان المقرضون من أشراف قريش وأجوادهم الذين لايرضون أن يعطوا ديناً لمحتاج بربا، وكان المقترضون من أشراف قريش فى كثير من الأحيان كآل المغيرة الذين كانوا يقترضون في اتجارهم من بعض آل ثقيف، وحرم الإسلام الربا، وعليهم ديون لهؤلاء، وفوق ذلك فإن قصرهم الربا على الديون الاستهلاكية تحكم في النص، وتخصيص من غير دليل مخصص . ٢٤٥ - وربا البيوع هو المذكور فى الحديث السابق وما هو مثله، وقد اتفق الفقهاء على أمرين : أولهما - تحريم ما ورد النص بتحريم التفاضل فيه عند البيع، فلا يصح بيع الذهب إلا بمثله وزنا ولابد من القبض فى المجلس، ولا يصح بيع الفضة والبر إلا بالمماثلة والقبض فى المجلس، وهكذا بقية الأصناف التي وردت في النصوص، وتسمى الزيادة ربا الفضل، ولا عبرة بالجودة، وجمهور الفقهاء على أنه لا عبرة أيضا بالصياغة، وخالفهم في ذلك ابن القيم. وثانيهما - أنه إذا اختلف الجنس بين هذه الأصناف التي قيد التعامل فيها ، 6 ذلك التقييد صح التفاضل ولكن يحرم التأجيل والتأجيل يكون ربا يسمى ربا النساء، وبعض الفقهاء يسميه النسيئة، وهو غير نسيئة الديون، ونختار التسمية الأولى حتى لا يكون التباس . وموضع اختلاف الفقهاء فى أن الأشياء التي وردت في الحديث هو في قصر ربا البيوع عليها ، أم يتجاوزها إلى غيرها، قال الظاهرية أن التبادل المحرم مقصور على الأصناف الواردة فى الأحاديث، لأنهم ينفون القياس ويقتصرون على موارد النصوص : وقال جمهور الفقهاء إن هذه الأشياء التبادل فيها على الوجه الذي نهى عنه حرام، وكل ما في معناها يكون حراما فالنص هنا ،معلل، والعلة تلتمس من النص، ومن المقاصد التي تستبين من التحريم . ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.