الإمام زيد حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٢٦٤

وإن رواية السيوطى فوق ذلك تدل على مقدار قوة على رضى الله عنه في الإيمان بالعدالة والرضا بما يحكم به القضاء، واعتقاده أن الناس جميعا سواء في مجلس القضاء، والبينات هى التى ترجح لا الثقة السابقة، فليس لقاض أن يقضى بثقته، ولكن يقضى بالحجج التي يدلى بها الخصوم بين يديه. ۲۱۸ ـ هذه هى الطعون في الراوى الذى روى المجموع، وقد اشتمل الطعن على السند والمتن، فنقد الراوى نقداً شديداً، واستدركوا على المتن بعض ما فيه، وقد رد الزيدية النوعين من النقد ، فردوا طعن الطاعنين فى الراوي، وردوا طعن الطاعنين في ذات المجموع . وإنه بالنظرة الفاحصة بين قول الطاعنين والراوين ننتهى إلى جملة أمور : أولها ـ أن طعن هؤلاء الطاعنين بعدم الثقة أكثره، سببه التفرق المذهبي والتفرق المذهبي لا يصح أن يكون سببا في عدم الثقة بالراوي، وقد نقلنا لك كلام الشافعي فى ناس رماهم الإمام الجليل بالانحراف في التفكير ولكنه وصفهم مع ذلك بأهم صديقون، وإنه من المقررات الفقهية فى المذهب الحنفى أن المسلمين عدول فيما بينهم إلا من حد فى قذف أو اشتهر بالكذب، ولم يوجد ذلك الاشتهار فى الراوى، وقد كان القضاة يقبلون شهادة المبتدعة إلا الخطابية، وهم طائفة من الروافض كانت تجيز للواحد منهم أن يشهد بأنه رأى وعاين، وذلك برؤية من يثق به ،ومعاينته فكان رفض شهادتهم لهذا. وله ثانيها - أن الطعون فى الراوى كانت كلها طعونا مطلقة، لم تذكر له واقعة ثبت كذبه فيها، وأنه إذا كان قد وجد له طاعنون فقد وجد له أيضا مزكون، وأن التزكية المطلقة تقبل والطعن المطلق لا يقبل، لأن التزكية المطلقة شهادة بالاستمرار على الصدق والطعن المطلق لا يصلح أن يكون شهادة بالاستمرار، لأن الطعن يجب أن يبنى على وقائع . ، ثالثها - أن الطعن في المجموع لم يكن في جملة ما روى، بل كان في بعض ٢٦٤
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.