أما الأول, وهو الطعن في الثقة به، فقد نقلنا أقوال بعض كبار أهل السنة
فيه، وأن منهم من زكاه وهم الأقلون، ومنهم من طعن في أمانته في الرواية، ومقدار الثقة فيه فابن ماجة والدارقطني قبلا حديثه والنسائي وغيره قد رداه وقد قرر عدالته آل البيت والزيديون وإن كان قد طعن الامامية أى أتباع آل البيت، فليسوا من آل البيت ولم يعرف أن أحداً من آل البيت قد طعن فيه، وقد روى عن محمد، وروى عن جعفر الصادق، وروى عن غيرهما، ولو كان غير مقبول ما سمحوا بالتحدث إليه، وقد رأينا كيف كان الإمام محمد الباقر ينهر من يرى في فقهه موضع نقد وقد نقلنا لك مقالته للإمام أبي حنيفة رضى الله
عنهما .
وإن العلماء قد قرروا بالنسبة للطعن الأول أن الطعن المطلق غير مقبول، فقد قرر المحققون من الأصوليين أن الجرح لا يخلو إما أن يكون مطلقاً غير مفسر السبب، أو مقيداً ببيان سببه، فالأول غير مقبول عند المحققين، لاختلاف الناس في الأسباب التي يجرح بها الشخص، فقد يكون الشيء جرحاً عند بعضهم، ويكون تعديلا عند البعض الآخر، وهذا إذا كان الجارح والمعدل من مذهب واحد، أو نحلة واحدة، فإذا اختلف المذهب أو النحلة أو الطائفة، فإن أسباب الجرح والتعديل تكون أوسع اختلافاً، وأكثر منزعاً، فقد يجرح الشخص لأنه علوى المنزع، بينما يعدل عند الزيدية أو الإمامية، لأنه علوى المنزع .
6
وأما الثاني : وهو الجرح المسبب بسبب فإنه إن عارضه تعديل فيه نفى السبب الذى جرح به فإنه يقارن بين المعدل والطاعن من حيث صدق القول والقرائن والتاريخ وإن عارضه بتعديل مطلق كأن رمى الراوي بترك الصلاة،
،
فيعارض بأنه ثقة تقى مأمون فإن المعدل أولى بالأخذ إذا كان قد اشتهر بالأمانة
والصدق .
وبعد هذا نقول إن كل الطعون التي وجهت من أئمة السنة مطلقة غير مفسرة، فأحمد رماه بأنه كذاب وهو طعن مطلق لم يفسر سببه، ولعل سببه أنه علوى، وأحمد ما كان يحب المتعصبين ذلك التعصب لآل البيت، ولأن أبا خالد
يفضل عليّاً على أبي بكر وعمر .
٢٤٤
ص ٢٤٤