خارجها (1)، وذكر وكيع أن إبراهيم النخعى كان جلوازاً للقاضى شريح على رأس شریح شرطی بیده سوط (۳).
6
(۲)
وكان
ـ الترجمان أو المترجم: اتخذ القضاة الترجمان لكثرة الشعوب غير العربية التي دخلت في الإسلام، وتعارفت هذه الشعوب واختلطت مع بعضها، تحقيقا لقوله تعالى : وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ﴾ [الحجرات: ١٣] فإذا حصل نزاع أو اختلاف، أو دعوى استعان القاضى بالترجمان الثقة المقبول لينقل أقوال الخصوم له (٤).
سادسا : المراقبة والمتابعة
إن تخلى الخلفاء والولاة عن ممارسة القضاء، والاقتصار على التعيين والعزل لم يمنع الخلفاء من مراقبة أعمال القضاة ومراجعة أحكامهم، ومتابعة الدعاوى والأقضية التي تصدر عنهم، لأن الخليفة هو المسئول عن القضاء، وجميع ما يخص الأمة والأفراد في سياسة الدين والدنيا وتفويض القضاء للقضاة لا ينجي الخليفة من المسئولية فى الدنيا والآخرة، لذلك كان الخلفاء يراقبون أعمال القضاة، ويتابعون ما يصدر عنهم، فإن وجدوا فيه خللاً، أو انحرافا، أو تقصيراً، تصدوا للتقويم والتصحيح(ه)، (٥)، وهذا ما نقلناه سابقا عن النباهي قال: (ولما أفضى الأمر
إلى معاوية بن صخر جرى بجهده على سنن من تقدمه من ملاحظة القضاة، وبقى الرسم حذو ترتبه زمانًا) (٦) .
،
سابعا : مصادر الأحكام القضائية في العهد الأموي: اعتمد القضاة على المصادر نفسها التي جرى عليها القضاة في العهد الراشدي، وذلك بالالتزام بالكتاب والسنة والإجماع والسوابق القضائية والاجتهاد مع الاستشارة، وكان الالتزام بالقرآن والسنة هو الأساس، وهو ما تلتزم به الخلافة، وتتم عليه البيعة، وتطور الأمر فى السوابق القضائية على الإشادة بقول الصحابة رضوان الله عليهم والتقيد غالبًا بما صدر عنهم، لأنهم أقرب عهداً وصلة بمدرسة
(۱) تاريخ القضاء في الإسلام، ص
(۳) تاريخ القضاء في الإسلام، ص
(5)، (٦) المصدر نفسه،
ص
.(١٨٦)
.(۱۸۱)
.(۱۸۱)
(۲) المصدر نفسه، (٤) المصدر نفسه،
ص
(۱۸۱)، أخبار القضاة (٢١٥/٢).
ص
.(٤٢٣)
۳۲۱
ص ٣٢١